|
|
مفوضة التجارة ومنسقة سياسة أوروبا الخارجية:
“أوروبا ملتزمة بتجارة نزيهة مع الدول النامية"
بقلم كاثرين أشتون*/لوكالة انتر بريس سيرفس
|
بروكسل, نوفمبر (آي بي إس) - ركزت الدول المتقدمة في مواجهتها لأول أزمة إقتصادية حقيقية في عصر العولمة، علي تخفيف وقعها علي
إقتصادياتها الذاتية. ويمكن التماس العذر لمن قد يفكر أن أهداف التنمية وقعت موضع النسيان.
لكن الأمر ليس كذلك. فالإتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بالتعامل النزيه مع البلدان النامية بما يشمل
التجارة. ويعني هذا إتاحة أفضل الوسائل الممكنة لتمكينها من دخول الأسواق والتأقلم مع الواقع
العالمي الجديد.
فقد دللت خبرتنا علي أن الدول تصبح قادرة علي الإستفادة من طاقاتها الإقتصادية إلي أقصي حد
كلما إستطاعت المشاركة في التجارة الدولية.
نحتاج إلي أن نخلق مناخا مفتوحا ونزيها للتجارة بفرص متساوية للجميع، مع الأخذ في الحسبان
أيضا الأوضاع الصعبة التي تجد الكثير من البلدان النامية نفسها فيها. الإتحاد الأوروبي ملتزم بهذه
الغاية سواء علي الصعيد المتعدد الأطراف أو في علاقاتنا الثنائية.
وفي المقام الأول، يدفع الإتحاد الأوروبي وبقوة، عجلة إختتام محادثات أجندة جولة الدوحة للتنمية.
وربما نسي البعض كلمة "التنمية" أوروبا التي ترد رسميا في إسم هذه الجولة، لكننا نحن لم نفعل
ذلك.
جولة الدوحة تعد بحزمة من التنازلات التجارية التي تقدم فرصا جديدة كبيرة لدخول البلدان النامية
الأسواق، وتخفض بصورة هامة الدعم (الإعانات) التي تقدم لمزارعي الدول الغنية فتشوه المسار
التجاري، علما بأن البلدان النامية سوف تقدم القليل أو لا شيء مقابل ذلك.
كما عرض الإتحاد الأوروبي أكثر من أي دولة متقدمة أخري، إنفتاحا أحاديا علي أسواقه عبر نظام
المعاملة التفضيلية الخاص به والذي يشمل إعفاء ضريبي وحتي إعفاء كامل للدول الأقل نموا.
وفي نفس الوقت، عملنا مع دول أفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي من أجل وضع علاقاتنا علي
مستوي جديد. وتهدف إتفاقيات جديدة تسمي "إتفاقيات الشراكة الإقتصادية"، إلي حماية وتحسين
دخول هذه الدول إلي أسواق الإتحاد الأوروبي وتشجيع التكامل الإقليمي وتعجيل التنمية وخفض الفقر
فيها.
نصف واردات الإتحاد الأوروبي تأتي من البلدان النامية، ونستورد كمية من منتجاتها الزراعية تتجاوز
ما تستورده الدول المتقدمة الأخري مجتمعة، وثلثا وارداتنا من البلدان النامية لا تدفع أية رسوم.
ومع ذلك، ثمة الكثير من الإمكانيات غير المستفاد منها بسبب تفشي ضعف البنية التحتية والقواعد
التنظيمية المبالغ فيها وتدني القدرات. فإنها (البلدان النامية) كثيرا ما تعجز عن الإتجار مع جيرانها،
ناهيك عن القوي الثرية في الجانب الآخر من العالم.
دللت مساعدة الإتحاد الأوروبي لإستراتيجية التجارة الموقعة في أكتوبر 2007، علي أهميتها في
توجيه المزيد من دغم الإتحاد الأوروبي للتسهيلات التجارية وغيرها من المجالات كالبنية التحتية وتطوير
القدرات في البلدان النامية.
وبالطبع، يكمن الوجه الآخر للإندماج في النظام التجاري العالمي، في فتح الإقتصاد الذاتي وضمان
تأقلم هاديء علي واقع التجارة العالمية الجديد. فقد إصحبت الخدمات لقطاع الأكبر في غالبية الدول
الأقل نموا، وإمتدت شبكات التوزيع العالمية عبر الحدود.
هذا وبدرك الكثيرون من قادة البلدان النامية أن تكييف العلاقات التجارية للتعامل مع هذا الواقع
الجديد، هو عامل حاسم لإنجاحها في المستقبل حيث يزيد من التنافسية ويجذب الإستثمارات
كما أنه من المؤكد أنهم يدركون أيضا أن الأمر يتعلق بمهمة جبارة سوف تستغرق وقتا. والإتحاد
الأوروبي يفهم ذلك أيضا، ونريد مساندة البلدان النامية في تفعيل الإنتقال التدريجي بالمعدل السليم.
هذا هو ما حدث في حالة إتفاقيات الشراكة الإقتصادية، فربما كان من المتوقع أن هذه المهمة سوف
تتطلب وقتا أطول مما كان منتظرا في البداية. فحدث بعض سوء تفاهم وأرتكبت بعض الأخطاء، لكني
أعتقد أن العمل الشاق وحسن النية من الطرفين قد ساعدا علي خلق القاعدة السليمة للمضي قدما.
وبالطبع فإن العديد من العقبات تظهر في مسيرتنا نحو الأمام، علي طريق التقدم نحو التكافل
الإقتصادي. ولا يستطيع أحد القول بأن لديه خطة علي قدر الكمال، وبالطبع ليس لدينا ذلك في
الإتحاد الأوروبي.
ما نعرفه هو أننا نحتاج إلي خلق طراز جديد وقابل للإستدامة لعلاقاتنا الإقتصادية. هذا سيطلب
المرونة والصبر، بل والعزم علي الضمي قدما.* مفوضة التجارة حاليا ومنسقة السياسة الخارجية
للإتحاد الأوروبي إعتبارا من يناير المقبل.(آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
