|
|
الأزمة المالية العالمية
"السياسات الإجتماعية أنقذت أمريكا اللاتينية"
بقلم داريو مونتيرو/وكالة انتر بريس سيرفس
Credit: Darío Montero/IPS
|
غواتيمالا, نوفمبر (آي بي إس) - أكد مسئول في الأمم المتحدة أن السياسات الإجتماعية الفعالة التي إتبعتها غالبية دول أمريكا اللاتينية
والكاريبي في الأعوام الأخيرة بغية إعادة توزيع الثروة وتقليص الفوارق الإجتماعية، قد أنجتها من عواقب
الركود الإقتصادي إلي حد كبير.
وشدد مارتين هوبينهاين، مدير التنمية الإجتماعية في اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي
التابعة للأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس، علي أهمية نتائج البرامج الإجتماعية
التي نفذتها المنطقة علي مدي السنوات الست الأخيرة، في إمتصاص تداعيات الأزمة.
فتشير بيانات اللجنة الأممية إلي أن عدد فقراء أمريكا اللاتينية قد إنخفض من 44 في المائة من
إجمالي السكان في عام 2002، إلي 33 في المائة في نهاية 2007.
وعلق المسئول أن هذه النسبة تمثل إنخفاضا كبيرا جدا "حتي وأن كان عدد الإفراد الذين لا يزالوا
يعانون من الفقر اليوم يبلغ 182 مليونا، يعيش71 مليونا منهم في حالة فقر مدقع". وفيما يلي
أبرز ما جاء في المقابلة التي أجرتها وكالة انتر بريس سيرفس (آي بي اس) مع مارتين هوبينهاين.
آي بي اس: يقول بعض الخبراء أن الأزمة الإقتصادية المالية العالمية قد دخلت الآن في مرحلتها
النهائية، فما رأيك أنت؟.
هوبينهاين: الآراء متضاربة حول هذا القول في أمريكا اللاتينية. لكن أول عامل مثير للقلق هو ما إذا
كانت الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة ضخ الأموال في إقتصادها لإسترداد معدلات العمالة التي
إنخفضت لأدني مستوياتها في العقدين الأخيرين.
كما يجب الأخذ في الإعتبار أن هذه السياسة الأميريكية تتسبب في خفض قيمة الدولار، ما يضر
بتنافسية دول الجنوب. لكنه يمكن القول بأن ثقة المستثمرين وأمكانيات الحصول علي قروض ما تزال
ثابتة مستقرة.
آي بي اس: ما هو وضع الإقليم جراء الأزمة؟.
هوبينهاين: تضرر الإقليم بدرجة تقل كثيرا عن الماضي، وإن كان الوقع أكبر مما توقعنا، فربما إعتقدنا
اننا كنا بمنأي عن الأزمات وأنها قضية تمس الشمال. فالواقع أن البطالة إرتفعت في المنطقة، وإن
كانت بنسبة منخفضة، لكنها إرتفعت.
وتعتبر المكسيك الدولة الأكثر تضررا، لشدة إرتباطها بالإسواق الأمريكية، ولمعاناتها عواقب تقلص
تحويلات المهاجرين المكسيكيين، شأنها في ذلك شأن دول أمريكا الوسطي.
ووفقا لتقرير اللجنة السنوي الذي صدر لتوه، من المقدر أن يؤدي إنخفاض العمالة إلي إرتفاع قليل
في مستويات الفقر والفقر المدقع، علما بأن التقرير يستند إلي بيانات 2008.
أضف إلي ذلك أن التجارة العالمية بعد إنتهاء الأزمة، سوف تستغرق وقتا طويلا قبل أن تتعافي، ما
سيؤثر سلبيا علي أمريكا اللاتينية بإعتبارة مصدرة أساسية.
آي بي اس: بما في ذلك قطاع المنتجات الغذائية؟.
هوبينهاين: في هذا القطاع، يعلق الأمل علي أن يحمينا نمو الصين والهند إلي حد ما، لإنهما لا تزالا
تحافظان علي مستويات شراء عالية.
ثم هناك ناحية قلما يجري الإلتفات لها رغم أهميتها للخروج من الأزمة، ألا وهي رفع إنتاجية
العاملين، التي كسدت في هذا العقد مع نمو الناتج القومي الإجمالي بمعدل 5,4 في المائة.(آي بي إس / 2009)
|
|
|
|
|
