News in RSS
  04:51 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
تحذيرات بأن خطة الإنقاذ محكوم عليها بالفشل
تدابير التقشف تدفع اليونان إلي حافة الهاوية

بقلم ابوستوليس فوتياديس/وكالة إنتر بريس سيرفس


Credit: George Laoutaris/CC-BY-ND-2.0

أثينا , نوفمبر (آي بي إس) - قررت الحكومة اليونانية خفض الإنفاق العام بقيمة 17 مليار دولاراً إضافية وسط أحوال إنسانية قاسية، ومتجاهلة آلاف اليونانيين الذين يجوبون الشوارع إحتجاجا على الأوضاع المتردية، وذلك مقابل وعد بتلقي حوالي 40 مليار دولاراً كقرض جديد لإنقاذ إقتصاديات البلاد.

لكن دائنو اليونان المعروفين بإسم الترويكا -البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي- إختلفوا إختلافاً شديداً حول الشروط المالية لعملية "الانقاذ"، مما أدى إلى طريق مسدود يدفع البلاد إلى حافة الهاوية.

فمن الواضح أن هناك حاجة ماسة لشطب ديون اليونان البالغة 200 مليار يورو، والتي يملكها القطاع العام الأوروبي، من أجل أن تتجنب اليونان العجز الهائل.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل يوم واحد من إعادة إنتخابه قد ألقى بثقله وراء دعوات لشطب الديون. لكن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ترددا في قبول مثل هذه الخسائر والتي يعتبرها صندوق النقد الدولي "ضرورية".

وكان التعامل مع الديون اليونانية يمثل نقطة خلاف بين إدارة صندوق النقد الدولي والمصالح الأوروبية داخل وخارج الصندوق منذ طلبت اليونان من دائنيها الدوليين إنقاذها من العجز عن السداد في مايو 2010.

ونظرا لعجز اليونان على سداد التزامات ديونها، دخلت في صفقة قرض مقداره 110 مليار يورو مع شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بشرط تنفيذ تدابير التقشف الشديد. لكن هذا البرنامج قد فشل وبدأ الإقتصاد في الإنهيار.

ويقول بيتر تشولا، رئيس مشروع بريتون وودز، وهي منظمة غير حكومية تراقب أنشطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنه كان واضحا لمعظم المراقبين بعد وقت قريب من بدء البرنامج أن اتفاق الإنقاذ الثاني سيأتي قريباً.

وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس، "وحتى خلال عام 2010، حذرت العديد من التقارير الداخلية لصندوق النقد الدولي من أن البرنامج اليوناني لن ينجح في مسعاه. لكنه تم تجاهل تحذيرات قادة الصندوق من أجل تقديم موقف متجانس للترويكا في المفاوضات مع اليونان".

وفي الوقت نفسه، تحول الخط الرئيسي في صلب الصندوق تدريجياً بعيداً عن المصالح الأوروبية وأقرب إلى مواقف البلدان النامية مثل الهند والبرازيل وروسيا، وهي التي أعربت جميعها عن شكوكها بشأن فعالية الخطة اليونانية.

وأخيرا تم التوصل الى حل وسط بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأوروبية حول شطب الديون اليونانية إلى المستوى الذي قد يسمح بمتابعة البرنامج.

وأوضح تشولا، "وفي ربيع عام 2011، وسط خلافات بشأن استدامة الديون اليونانية، حذر صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى، من عدم تقديم المزيد من الأموال إلا إذا تمت إعادة هيكلة الديون. واضطرت المصالح الأوروبية داخل وخارج الصندوق لقبول ذلك، لكنها حاولت الحد من خسائرها قدر الإمكان".

وفي أكتوبر 2011، عرضت اللجنة الثلاثية الثانية قرض انقاذ بقيمة 130 مليار يورو مما تطلب ليس فقط حزمة أخرى التقشف، لكن الدائنين من القطاع الخاص ممن يمتلكون سندات الحكومة اليونانية إضطروا أيضا لتوقيع اتفاق قبول خسارة مقدراها 53.5 في المئة للقيمة الإسمية.

وبعد فترة وجيزة، أصبح من الواضح أن البرنامج الثاني كان يعيث فسادا في اقتصاد ينهار، وأنه لن يعيد تنظيم الأوضاع المالية العامة في اليونان. وفي الوقت نفسه استمرت العلاقات داخل الترويكا في التدهور.

وقد ظهر تأكيد لعمق الشرخ داخل الصندوق في يوليو الماضي عندما استقال بيتر دويل من الصندوق، بعد خدمة استمرت عقدين في إدارة البحوث والتنمية.

وفي رسالته الوجيزة انتقد دويل دور صندوق النقد الدولي في اللجنة الثلاثية، محملا '"التحيز الأوروبي" مسؤولية تقييد الصندوق من ممارسة دور محايد.

واتهم دويل صندوق النقد الدولي بأنه أفرط في استقلاله، ذاكراً مسألة "قمع" المعلومات التي تم تحديدها في وقت مبكر باعتبارها سببا لفشل آلية المراقبة والتي كان ينبغي أن تدرس بشكل صحيح تأثيرات خطة التقشف.

العلاج بصدمة التقشف، وفقا لدويل، هو الذي تسبب في تفكك الاقتصاد بأسرع مما كان متوقعاً وجلب "ثاني عملة احتياطية عالمية الى حافة الهاوية".

هذا ولقد ظهر المزيد من الأدلة حول مسؤولية الصندوق فيما يعرف الآن بالأزمة اليونانية الكاملة التي إنكشفت خلال إطلاق صندوق النقد الدولي في خريف 2012 "توقعات العالم الاقتصادية" في طوكيو، حيث أكد أوليفييه بلانشار، الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، بأن نماذج مراقبة الصندوق، والتي تقوم بإملاء شروط عمليات الإنقاذ، كانت معيبة.

وأكد باناجيوتيس روميليوتيس، وهو ممثل اليونان لمرة واحدة في صندوق النقد الدولي، لوكالة إنتر بريس سيرفس أن نقد دويل خطير ولكنه صحيح. فقد أدى ذلك أيضاً إلى فتح تحقيق رفيع المستوى حول التعامل مع الأزمة بالقول في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في شهر أغسطس أن "خطة الإنقاذ" محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

أما دومينيكو لومباردي، ممثل إيطاليا السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، فيقول إن المأزق داخل الترويكا قد وصل الى طريق مسدود تماماً الآن. وشرح أن الصندوق رفض توفير المال لسداد السندات اليونانية البالغة 3.2 مليار يورو التي يمتلكها البنك المركزي الأوروبي.

في غضون ذلك، يجب تغطية السندات البالغة 5.5 مليار يورو بحلول 16 نوفمبر من قروض الإنقاذ المتوقعة، لكنه يبدو أن صندوق النقد الدولي غير راغب بالمشاركة في تمويل هذا الدين أيضاً.

وقال لومباردي لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "صندوق النقد الدولي لن يساهم بأي طريقة مجدية حتى يتم الاتفاق على مسألة إعادة هيكلة الديون، بشكل رسمي أو غير رسمي، صراحة أو ضمناً".

وأضاف أنه لابد من إعادة هيكلة البرنامج المشترك كله إذا ما انسحب صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة المتأخرة.

وبالنظر إلى أن الاقتصاد اليوناني سوف يواجه مشكلة سيولة طارئة الأسبوع المقبل، فقد نظمت اليونان بيع السندات قصيرة الأجل الجمعة لإغلاق الفجوة.

وتعود ملكية هذا الدين للبنك المركزي الأوروبي، الذي رفض حتى الآن شطب الديون أو خفض أسعار الفائدة.

ووفقا للومباردي أصبح الوضع الآن خطيرا للغاية.

فقد يكون الدائنون قادرون على شراء بعض الوقت "من خلال خفض سعر الفائدة على أموال الإنقاذ التي اقترضتها اليونان. لكن المسألة الأكثر إلحاحا هي أن أيا من الأطراف الرئيسية ليس لديه أي فكرة عما ينبغي القيام به على المدى الطويل.(آي بي إس / 2012)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>