|
|
السلطة إنتقلت من الساسة إلي المضاربين الماليين
المصرفيون... النصابون!
بقلم إغناسيو رامونيه، مدير لومند ديبلوماتيك-أسبانيا*
|
باريس, نوفمبر (آي بي إس) - لمن قد لا يكون قد أدرك حقيقة الأمور بعد، تجدر الإشارة إلي أن الأزمة الحالية تثبت -
بما لا يدع مجالا للشك- أن الأسواق المالية هي اللاعبة الأساسية في الوضع الاقتصادي
الحالي في أوروبا. فقد إنتقلت السلطة من أيدي الساسة إلي أيدي المصرفيين المضاربين.
هذا هو تغيير أساسي.
وعلي سبيل المثال، كل يوم تتدفق كميات هائلة المال من خلال الأسواق، بمقدار سبعة
مليار يورو من ديون حكومات منطقة اليورو وحدها، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.
وأصبح في مقدور القرارات الجماعية اليومية التي تتخذها هذه الأسواق إسقاط
الحكومات، وإملاء السياسات، وإخضاع شعوب بأكملها.
وعلاوة على ذلك، فإن "أسياد الأرض" الجدد لا يكنون أدني قلق أو إهتمام بالصالح
العام. فالتضامن ليست مشكلتهم، ناهيك عن الحفاظ على دولة الرفاه. .. الجشع هو
الدافع الوحيد لأفعالهم.
كذلك فيتصرف المضاربين والمصرفيين، بواعز من غاية تحقيق أرباح، بإفلات تام من
العقاب، مثل الطيور المفترسة التي تنقض علي فريستها، واحدة تلو الأخري.
وعلي الرغم من ذلك، فمنذ اندلاع الأزمة في عام 2008 لم تم فرض أي إصلاح
جدي علي تنظيم الأسواق أو لكبح جماح المصرفيين.
لا شك في أن البنوك تلعب دورا واضحا في النظام الاقتصادي، وأن أنشطتها
التقليدية تعتبر بناءة، كتشجيع الادخار، وتوفير القروض للأسر، وتمويل قطاع
الأعمال، مما يدفع عجلة التجارة والبناء.
ومع ذلك، فمنذ فجر "المصرف العالمي/العولمي" في التسعينات -والذي أضاف
عناصر المضاربة والاستثمار إلى مزيج الوظائف المشار إليها- وقد إرتفعت المخاطر
التي تتعرض لها إدخارات العملاء بشكل كبير بل وبقدر متزايد من الخداع
والاحتيال.. ناهيك عن الفضائح.
وكانت أحد الأعمال الأكثر وقاحة هي التي قام بها "غولدمان ساكس" الذي أصبح
يسيطر الآن على الكون المالي. ففي عام 2001 ساعد اليونان علي تمويه حساباتها
وموازاتها بحيث يتاح لها الوفاء أثينا ينبغي بالشروط المفروضة للانضمام الى عملة
اليورو.
وفي إطار أقل من سبع سنوات، تم اكتشاف هذه الفضيحة وإنفجرت الحقيقية كقنبلة.
والنتيجة جاءت علي صورة أزمة ديون أغرقت تقريبا قارة بأكملها؛ وأجبرت اليونان
علي الركوع علي ركبتيها؛ وهز الركود كيانها مع تفشي معدلات البطالة الهائلة
وتقلص القوة الشرائية للعاملين؛ وفرض إعادة هيكلة جذرية، وخفض الخدمات
الاجتماعية، وإنتشار البؤس على نطاق واسع، وفرض برامج التكيف الهيكلي.
كيف عوقب مرتكبي هذا الإحتيال المدمر؟
ماريو دراغي، نائب رئيس غولدمان ساكس لأوروبا سابقا، الذي كان على بينة من
معظم الاحتيال، تم إختياره كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت تفسه،
تقاضت غوادمان ساكس من اليونان مبلغ 600 مليون يورو... والخلاصة هي أن
الإفلات من العقاب أصبح هو القاعدة.
وتأكيدا علي هذه الخلاصة، أنظر لما حدث للآلاف من أصحاب الودائع المصرفية
الأسبان الذين اشتروا اسهم مصرف Bankia يوم طرحها في سوق الأوراق المالية.
وتجدر الإشارة إلي أنه كان من المعروف أن هذا البنك ليس لديه مصداقية وأن
أسهمه، وفقا لتقييمات لوكالات التصنيف، كانت مجرد خطوة واحدة أعلي من تلك غير
المرغوب فيها.
وعلي الرغم من هذا، وثق المودعون رودريغو راتو، رئيس Bankia السابق الآن
والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 2 مايو 2012 -أي بمجرد
خمسة أيام قبل إستقالته استجابة لضغوط السوق وقبل حقن الحكومة الأسبانية
23،5 مليار يورو لإنقاذ البنك من الافلاس-"نحن في موقف قوي سواء من حيث
السيولة أو الملاءة".
ومن الملفت للنظر أن مصرف Bankia نجح في يوليو 2011 في المسمي "اختبار
الإجهاد" الذي فرضته السلطة المصرفية الأوروبية على أكبر 91 مؤسسة مالية في
أوروبا. هذا يعطي فكرة عن عدم كفاءة السلطة المصرفية الأوروبية وهي الوكالة
الأوروبية المكلفة بضمان صحة البنوك.
لكن ذلك لم يعني نهاية الفضائح. ففي الواقع، خرجت عمليات احتيال مصرفي جديدة
إلى النور في الاشهر الاخيرة. فاتهم مصرف HSBC بغسل الأموال لتجار المخدرات
المكسيكية، في وقت تتورط "جي بي مورغان" في عمليات مضاربة واسعة النطاق
وغير مسبوقة المخاطرة، أدت إلى خسائر قدرها 7.5 مليار يورو، وأفلست عشرات
من العملاء.
نفس الشيء حدث ل "Knight Capital" الذي خسر أكثر من 323 مليون يورو
في ليلة واحدة بسبب خطأ من برنامجها للتجارة التلقائي.
لكن الفضيحة التي أثارت أكبر موجة من الغضب على الصعيد العالمي هي فضحية
"ليبور”. فتصدر رابطة المصرفيين البريطانيين كل يوم ما يسمى"سعر الفائدة بين
البنوك"، وهو المتوسط الذي تحتسبه وكالة رويترز للأنباء المالية لأسعار الفائدة التي
يدفعها أكبر 16 مصرف مقابل الاقتراض.
ومن ثم، وبإعتباره معدل سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك الكبرى لإقراض بعضها
البعض، يشكل "ليبور" معيارا أساسيا للنظام المالي العالمي بأسره.
على وجه الخصوص، يتم استخدامه لحساب معدلات الرهن العقاري لأصحاب المنازل.
وفي جميع أنحاء العالم، يؤثر "ليبور" علي نحو 350 تريليون يورو علي صورة
قروض، ومن ثم فإن أي اختلاف من شأنه أن يكون لها تأثير هائل.
إلي أين آلت عمليات الإحتيال هذه؟ اقد تواطأت بعض بنوك نظام "ليبور" في الكذب
بشأن معدلات الفائدة التي حصلوها، وبالتالي في التلاعب ليس فقط ب "ليبور" ولكن
في كل عقود المشتقات ومعدلات الائتمان للشركات والعائلات على حد سواء. هذا
الوضع إستمر لسنوات طويلة.
ما نراه من كارثة "ليبور" هو سلوك إجرامي أصاب قلب الصناعة المالية، بل وقد يكون
قد تسبب في تقديم رهون عقارية بمعدلات غير صحيحة أضرت بملايين من الأسر.
فإضطرت العديد من العائلات إلي مغادرة منازلها، وطرد منها آخرون لأنهم لم
يستطيعوا دفع أسعار الفائدة.
ومرة أخرى غضت السلطات المكلفة بالإشراف على تشغيل الأسواق الطرف عن هذه
الجريمة.
إلي متى يمكن للنظم الديمقراطية الاستمرار في السماح بالإفلات من العقاب؟ في
عام 1932 في الولايات المتحدة، عين الرئيس هربرت هوفر، فرديناند بيكورا ابن
المهاجرين الإيطاليين، لشغل منصب المدعي العام في نيويورك، بغية التحقيق في
مسؤولية البنوك عن أزمة عام 1929. فجاء تقريره ساحقا. وكان المدعي العام أول
من أطلق مصطلح "banksters"، بخلط مصطلحي "المصرفيين" و "العصابات".
على أساس هذا التقرير، تصرف الرئيس فرانكلين روزفلت لحماية الشعب الأمريكي
من مخاطر المضاربة. ومرر قانون "Glass-Stegall Act" (الذي ألغي في عام
1999) والذي نص بالفصل بين المصارف التجارية والمصراف الاستثمارية.
فمن من حكومات منطقة اليورو يجرؤ علي تمرير تشريع مماثل اليوم؟.(آي بي إس / 2012)
|
|
|
|
|
