News in RSS
  12:49 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
السلطة إنتقلت من الساسة إلي المضاربين الماليين
المصرفيون... النصابون!

بقلم إغناسيو رامونيه، مدير لومند ديبلوماتيك-أسبانيا*



باريس, نوفمبر (آي بي إس) - لمن قد لا يكون قد أدرك حقيقة الأمور بعد، تجدر الإشارة إلي أن الأزمة الحالية تثبت - بما لا يدع مجالا للشك- أن الأسواق المالية هي اللاعبة الأساسية في الوضع الاقتصادي الحالي في أوروبا. فقد إنتقلت السلطة من أيدي الساسة إلي أيدي المصرفيين المضاربين. هذا هو تغيير أساسي.

وعلي سبيل المثال، كل يوم تتدفق كميات هائلة المال من خلال الأسواق، بمقدار سبعة مليار يورو من ديون حكومات منطقة اليورو وحدها، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.

وأصبح في مقدور القرارات الجماعية اليومية التي تتخذها هذه الأسواق إسقاط الحكومات، وإملاء السياسات، وإخضاع شعوب بأكملها.

وعلاوة على ذلك، فإن "أسياد الأرض" الجدد لا يكنون أدني قلق أو إهتمام بالصالح العام. فالتضامن ليست مشكلتهم، ناهيك عن الحفاظ على دولة الرفاه. .. الجشع هو الدافع الوحيد لأفعالهم.

كذلك فيتصرف المضاربين والمصرفيين، بواعز من غاية تحقيق أرباح، بإفلات تام من العقاب، مثل الطيور المفترسة التي تنقض علي فريستها، واحدة تلو الأخري.

وعلي الرغم من ذلك، فمنذ اندلاع الأزمة في عام 2008 لم تم فرض أي إصلاح جدي علي تنظيم الأسواق أو لكبح جماح المصرفيين.

لا شك في أن البنوك تلعب دورا واضحا في النظام الاقتصادي، وأن أنشطتها التقليدية تعتبر بناءة، كتشجيع الادخار، وتوفير القروض للأسر، وتمويل قطاع الأعمال، مما يدفع عجلة التجارة والبناء.

ومع ذلك، فمنذ فجر "المصرف العالمي/العولمي" في التسعينات -والذي أضاف عناصر المضاربة والاستثمار إلى مزيج الوظائف المشار إليها- وقد إرتفعت المخاطر التي تتعرض لها إدخارات العملاء بشكل كبير بل وبقدر متزايد من الخداع والاحتيال.. ناهيك عن الفضائح.

وكانت أحد الأعمال الأكثر وقاحة هي التي قام بها "غولدمان ساكس" الذي أصبح يسيطر الآن على الكون المالي. ففي عام 2001 ساعد اليونان علي تمويه حساباتها وموازاتها بحيث يتاح لها الوفاء أثينا ينبغي بالشروط المفروضة للانضمام الى عملة اليورو.

وفي إطار أقل من سبع سنوات، تم اكتشاف هذه الفضيحة وإنفجرت الحقيقية كقنبلة. والنتيجة جاءت علي صورة أزمة ديون أغرقت تقريبا قارة بأكملها؛ وأجبرت اليونان علي الركوع علي ركبتيها؛ وهز الركود كيانها مع تفشي معدلات البطالة الهائلة وتقلص القوة الشرائية للعاملين؛ وفرض إعادة هيكلة جذرية، وخفض الخدمات الاجتماعية، وإنتشار البؤس على نطاق واسع، وفرض برامج التكيف الهيكلي.

كيف عوقب مرتكبي هذا الإحتيال المدمر؟

ماريو دراغي، نائب رئيس غولدمان ساكس لأوروبا سابقا، الذي كان على بينة من معظم الاحتيال، تم إختياره كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت تفسه، تقاضت غوادمان ساكس من اليونان مبلغ 600 مليون يورو... والخلاصة هي أن الإفلات من العقاب أصبح هو القاعدة.

وتأكيدا علي هذه الخلاصة، أنظر لما حدث للآلاف من أصحاب الودائع المصرفية الأسبان الذين اشتروا اسهم مصرف Bankia يوم طرحها في سوق الأوراق المالية.

وتجدر الإشارة إلي أنه كان من المعروف أن هذا البنك ليس لديه مصداقية وأن أسهمه، وفقا لتقييمات لوكالات التصنيف، كانت مجرد خطوة واحدة أعلي من تلك غير المرغوب فيها.

وعلي الرغم من هذا، وثق المودعون رودريغو راتو، رئيس Bankia السابق الآن والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 2 مايو 2012 -أي بمجرد خمسة أيام قبل إستقالته استجابة لضغوط السوق وقبل حقن الحكومة الأسبانية 23،5 مليار يورو لإنقاذ البنك من الافلاس-"نحن في موقف قوي سواء من حيث السيولة أو الملاءة".

ومن الملفت للنظر أن مصرف Bankia نجح في يوليو 2011 في المسمي "اختبار الإجهاد" الذي فرضته السلطة المصرفية الأوروبية على أكبر 91 مؤسسة مالية في أوروبا. هذا يعطي فكرة عن عدم كفاءة السلطة المصرفية الأوروبية وهي الوكالة الأوروبية المكلفة بضمان صحة البنوك.

لكن ذلك لم يعني نهاية الفضائح. ففي الواقع، خرجت عمليات احتيال مصرفي جديدة إلى النور في الاشهر الاخيرة. فاتهم مصرف HSBC بغسل الأموال لتجار المخدرات المكسيكية، في وقت تتورط "جي بي مورغان" في عمليات مضاربة واسعة النطاق وغير مسبوقة المخاطرة، أدت إلى خسائر قدرها 7.5 مليار يورو، وأفلست عشرات من العملاء.

نفس الشيء حدث ل "Knight Capital" الذي خسر أكثر من 323 مليون يورو في ليلة واحدة بسبب خطأ من برنامجها للتجارة التلقائي.

لكن الفضيحة التي أثارت أكبر موجة من الغضب على الصعيد العالمي هي فضحية "ليبور”. فتصدر رابطة المصرفيين البريطانيين كل يوم ما يسمى"سعر الفائدة بين البنوك"، وهو المتوسط الذي تحتسبه وكالة رويترز للأنباء المالية لأسعار الفائدة التي يدفعها أكبر 16 مصرف مقابل الاقتراض.

ومن ثم، وبإعتباره معدل سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك الكبرى لإقراض بعضها البعض، يشكل "ليبور" معيارا أساسيا للنظام المالي العالمي بأسره.

على وجه الخصوص، يتم استخدامه لحساب معدلات الرهن العقاري لأصحاب المنازل. وفي جميع أنحاء العالم، يؤثر "ليبور" علي نحو 350 تريليون يورو علي صورة قروض، ومن ثم فإن أي اختلاف من شأنه أن يكون لها تأثير هائل.

إلي أين آلت عمليات الإحتيال هذه؟ اقد تواطأت بعض بنوك نظام "ليبور" في الكذب بشأن معدلات الفائدة التي حصلوها، وبالتالي في التلاعب ليس فقط ب "ليبور" ولكن في كل عقود المشتقات ومعدلات الائتمان للشركات والعائلات على حد سواء. هذا الوضع إستمر لسنوات طويلة.

ما نراه من كارثة "ليبور" هو سلوك إجرامي أصاب قلب الصناعة المالية، بل وقد يكون قد تسبب في تقديم رهون عقارية بمعدلات غير صحيحة أضرت بملايين من الأسر. فإضطرت العديد من العائلات إلي مغادرة منازلها، وطرد منها آخرون لأنهم لم يستطيعوا دفع أسعار الفائدة.

ومرة أخرى غضت السلطات المكلفة بالإشراف على تشغيل الأسواق الطرف عن هذه الجريمة.

إلي متى يمكن للنظم الديمقراطية الاستمرار في السماح بالإفلات من العقاب؟ في عام 1932 في الولايات المتحدة، عين الرئيس هربرت هوفر، فرديناند بيكورا ابن المهاجرين الإيطاليين، لشغل منصب المدعي العام في نيويورك، بغية التحقيق في مسؤولية البنوك عن أزمة عام 1929. فجاء تقريره ساحقا. وكان المدعي العام أول من أطلق مصطلح "banksters"، بخلط مصطلحي "المصرفيين" و "العصابات".

على أساس هذا التقرير، تصرف الرئيس فرانكلين روزفلت لحماية الشعب الأمريكي من مخاطر المضاربة. ومرر قانون "Glass-Stegall Act" (الذي ألغي في عام 1999) والذي نص بالفصل بين المصارف التجارية والمصراف الاستثمارية.

فمن من حكومات منطقة اليورو يجرؤ علي تمرير تشريع مماثل اليوم؟.(آي بي إس / 2012)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>