News in RSS
  11:28 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
المحكمة العليا تنتهك حقوق المرأة الدستورية
كينيا: لا نساء؟.. لا انتخابات!

بقلم بريان نغوغي/ وكالة إنتر بريس سيرفس


زيبورا كيتوني، الرئيسة السابقة لمنظمة مانيديليو ياوانا ويك، وجستن موتوري رئيسة مركز التعدد الديمقراطي، وأليس واهومي.
Credit: Brian Ngugi/IPS

نيروبي, ديسمبر (آي بي إس) - النشطاء الحقوقيون كينيا غاضبون لأن المحكمة العليا للبلاد "إنتهكت" الحقوق الدستورية للمرأة بإصدارها حكمها ضد تطبيق قانون حصة النوع الإجتماعي في البرلمان في الانتخابات العامة في 2013.

ويهدد النشطاء بمقاطعة الانتخابات المقرر عقدها في 4 مارس 2013 ودفع الحكومة إلى طريق مسدود ما لم يتم تطبيق القانون مبدأ المساواة بين الجنسين، والذي ينص على ألا تزيد نسبة أحد الجنسين عن الثلثين في شغل الوظائف المنتخبة، سواء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في الانتخابات المقبلة.

وقالت روكيا سوبو، رئيسة منظمة مانيديليو ياوانا ويك، وهي أكبر منظمة غير حكومية في مجال حقوق المرأة في كينيا، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن هذه الأمة الشرق أفريقية تتجه نحو أزمة دستورية حادة اذا لم تلتفت لأحكام دستور عام 2010.

وكانت المحكمة العليا في كينيا قد قضت في 11 ديسمبر بأن النص الدستوري الداعي إلى التمثيل الإلزامي بين الجنسين بنسبة الثلث لن ينطبق على الانتخابات العامة في العام المقبل، وبدلا من ذلك ينبغي أن ينفذ تدريجيا بحلول أغسطس 2015.

وقالت سوبو، "نحن نحترم المحكمة العليا، ولكن يجب علينا أن نكافح حكمها حتى لو كان ذلك يعني الذهاب الى محاكم أعلى في المنطقة. سنعمل على ضمان أنه لن يكون هناك برلمانا في العام المقبل لأنه سيكون برلمانا غير دستوري إذا ما فشلنا في تطبيق مبدأ النوع الإجتماعي"، مضيفة أن المنظمة سوف تتأكد من تنفيذ هذا المبدأ بأي وسيلة ضرورية ".

وفي حين تعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في كينيا، فإن محكمة العدل بشرق أفريقيا تعد محكمة الاستئناف.

ويذكر أن المادة 81 (ب) من الدستور تنص على أنه "لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات العامة الانتخابية من نفس الجنس".

علاوة على ذلك، تنص المادة 27 (8) من الدستور على أن يكون هناك تشريعا محددا ينص على المبدأ أعلاه. لكن فشل البرلمان في تمرير هذا التشريع دفع النائب العام جيتو مويغاي إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا للحصول على تفسير حول كيفية تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في البلاد.

وفي قرار تاريخي من قبل أربعة من القضاة الخمسة الذين ينظرون في القضية، قرر القضاة أن شرط ألا يكون أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من نفس الجنس يجب أن يطبق في انتخابات 2013 .

وقالوا إن التهميش التاريخي للمرأة في السياسة الانتخابية لا يمكن حله عن طريق الحصص ولكن يمكن أن يتحقق فقط مع مرور الوقت وعلى مراحل.

ووفقا لروز واريوهيو -إحدى الناشطات الكينيات في المجال الحقوقي والعضوة سابقة في المجلس التشريعي بشرق أفريقيا- فهذا القرار هو ضربة لتمكين المرأة.

وقالت واريوهيو لوكالة إنتر بريس سيرفس ، "النساء في كينيا يرون القرار على أنه انتهاك صارخ ومباشر لحقوق المرأة الدستورية للمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس. هذا الحكم يجعل الفكرة الدستورية بمثابة إهانة للمرأة الكينية، وللنساء في جميع أنحاء العالم، وبالطبع للشعب الكيني".

كذلك فقد قام مركز كينيا للتعددية الديمقراطية بنصح الأحزاب السياسية برفع قضية على الفور لدي محكمة العدل لشرق أفريقيا، وذلك لإجبار كينيا على الالتزام بالمساواة بين الجنسين في تولي المناصب العمومية المنتخبة والإدارية.

ووفقا لرئيسة جماعة الضغط هذه، جستن موتوري، فإن كينيا "هي الدولة الوحيدة في مجتمع شرق أفريقيا التي لم تحقق تلك المساواة".

وقالت موتوري لوكالة إنتر بريس سيرفس خلال مؤتمر صحفي في نيروبي ،"لقد قررنا توعية الكينيين حول قضية أنه بدون النساء لن تكون هناك انتخابات في مارس 2013، ما لم يتم إشراك المرأة في المناصب العامة على النحو المنصوص عليه في الدستور".

وأضافت موتوري، "لقد نفى حكم المحكمة العليا في الواقع حق النساء الدستوري في التمثيل العادل. ونحن نرى أن المحكمة العليا نفسها لم تحترم الدستور، وأنه قد حان الوقت للشعب الذي يحمل السلطة السيادية التحرك لوقف المزيد من تآكل الأحكام الدستورية".

وقالت روز واريوهيو، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس الحزب الديمقراطي في كينيا،"لقد ادى ذلك القرار لعودة وضع المرأة إلى الوراء بشكل كبير. والأهم من ذلك، فإنها ليست قضية المرأة فقط، وإنما تأتي في قلب دستورنا. المسألة تتعلق بإهانة الإرادة السيادية للشعب".

وأضافت،"المرأة في كينيا لا ولن تقبل نهج الصفر أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالوفاء بحقوقها الدستورية. فهذه الحقوق مشروعة لها، فقد حاربت من أجل الاستقلال، ول ازالت تحمل العبء الأكبر في بناء هذه الأمة".

ورددت تعليقاتها ويني ليشوما، رئيسة اللجنة الوطنية للمساواة في النوع الإجتماعي، وهي الهيئة المكلفة بتمكين المرأة في كينيا. وقالت لوكالة إنتر بريس سيرفس إن النساء يجب أن يطالبن بتنفيذ هذا المبدأ فورا وليس على مراحل.

وقالت، "يجب أن ينفذ مبدأ المساواة بين الجنسين في التمثيل الآن.. لا فيما بعد".

وتجدر الإشارة إلي أن التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان الكيني الحالي منخفض جدا بنسبة تصل إلى 9.8 في المئة فقط، وفقا ليشوما.

هذا وقبل قرار المحكمة المثير للجدل، كانت البلاد تعج بجدل ساخن حول الكيفية التي يمكن أن يتحقق هذا المبدأ. وقال بعض المشرعين أنه يجب ألا يتم تنفيذه في الانتخابات العامة 2013.

ومع ذلك، فإن النائب العام وغيره من المراقبين قالوا انه اذا لم ينفذ قرار المساواة في النوع الاجتماعي فإن كينيا ستتجه نحو ازمة دستورية.

وختمت اريوهيو بقولها، "هذا الإجراء من قبل أعلى محكمة في البلاد من كينيا، إذا ما ترك دون تصحيح، فسوف يؤدي لتوسيع فجوة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المناصب القيادية".(آي بي إس / 2012)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>