|
|
بعد عقدين من المفاوضات المكثفة
هل تهدر الفرصة الأخيرة لضبط تجارة الأسلحة في العالم؟
بقلم ثاليف ديين/وكالة إنتر بريس سيرفس
تمثال &com;اللا عنف&com; للفنان السويدي فريدريك كارل رويترزويرد، معروض في بهو الزوار في مقر الأمم المتحدة.
Credit: UN Photo/Rick Bajornas
|
الامم المتحدة , يناير (آي بي إس) - تعقد الأمم المتحدة إجتماعا دوليا في شهر مارس المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على
مسودة معاهدة لتنظيم وضبط تجارة الأسلحة العالمية بعد نحو عقدين من المفاوضات
المكثفة.
في هذا الصدد، أكدت الدكتورة ناتالي غولدرينغ -أحدي كبار الباحثين في مركز
الدراسات الأمنية بكلية إدموند والش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون- أن
المؤتمر القادم ربما يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى هذه المعاهدة في إطار الأمم
المتحدة.
وأوضحت لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه "اذا فشل هذا المؤتمر، من المرجح أن يوجه
أنصار المعاهدة أنظارهم خارج الأمم المتحدة، كما كان الحال مع معاهدة الألغام
الأرضية".
وشددت ناتالي غولدرينغ علي أهمية نجاح المؤتمر وبالصورة الواجبة، محذرة من أنه
"إذا تم التفاوض على معاهدة ضعيفة، فسيكون من شأنها تقويض المساعي الجارية
والقانون الدولي. بكل بساطة، يمكن لمعاهدة ضعيفة لضبط وتنظيم تجارة الأسلحة أن
تكون أسوأ من عدم وجود معاهدة".
هذا ولقد صوتت 193 عضو في الأمم المتحدة، في إجتماع للجمعية العامة، بأغلبية
ساحقة بلغت 133 دولة مع إمتناع 17 دولة عن التصويت وعدم إعتراض أي دولة،
لصالح عقد المؤتمر المذكور في الفترة 18-28 مارس 2013. وصوتت لصالح
القرار الدول الست الكبرى المصدرة للأسلحة -الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة.
وإمتنعت عن التصويت دول من الشرق الوسط أساسا كالبحرين، مصر، إيران،
الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية
المتحدة، واليمن، وذلك إضافة إلي روسيا البيضاء، بوليفيا، كوبا، ميانمار، فنزويلا،
ونيكاراغوا.
ومن المتوقع أن يوافق المؤتمر على معاهدة تجارة الأسلحة العالمية المقدر حجمها
بإجمالي 73 مليار دولار سنويا. وعلي سبيل المثال، أبرمت الولايات المتحدة وحدها
وفي عام 2011 فقط، صفقات بيع أسلحة بقيمة 66،3 مليار دولار، وفقا لخدمة
أبحاث الكونغرس.
وتجدر الإشارة إلي أن "رابطة البندقية الأمريكية الوطنية"، التي تعتبر أقوي جماعة
ضغط لصالح الأسلحة في الولايات المتحدة، قد عارضت إبرام معاهدة تنظيم وضبط
تجارة الأسلحة العالمية، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنها سوف تعرقل أو تحرم إمتلاك
السلاح في البلاد.
هذا وقد صرح بريان وود، المسؤول بإدارة مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية،
أن اللقاء المقبل في مارس سيكون المحطة الاخيرة للحملة التي أطلقتها منظمته منذ
17 عاما من لندن وشركاؤها.
والهدف الرئيسي، كما قال، هو إبرام معاهدة تجارة الأسلحة للمساعدة في حماية
الناس الذين تحملوا مرارا وتكرارا العبء الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان خلال
عمليات العنف المسلح والقمع والصراعات في كافة أرجاء العالم.
وأكد وود، "نحن نعلم أن المشككين (في حتمية المعاهدة) سيواصلون السعي لتقويض
قواعد حقوق الإنسان في المعاهدة النهائية، لكن منظمة العفو الدولية وشركاؤها
سيواصلون بدورهم الضغط لضمان الخروج بأقوي ممكن لحماية حقوق الإنسان".
ومن الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوشكت علي التوصل في
يوليو الماضي إلى إتفاق نهائي بشأن المعاهدة المقترحة. لكن الوفد الأميركي أعلن في
اليوم الأخير للإجتماع أنه لن يكون قادرا على دعم مشروع نص المعاهدة التي تم
التفاوض عليه.. بسبب نقص الوقت المتاح للتوافق بشأن النص المنقح.
هذا الإعلان الأمريكي، مضافا إلي موقف موردي الأسلحة الرئيسيين، أدي إلي
إنهيار المحادثات. ويجدر التذكير هنا بأن "رابطة البندقية الأمريكية الوطنية" قد
عارضت منذ منتصف التسعينات جهود الامم المتحدة للحد من العنف المسلح، وإن
كانت قد فشلت في عرقلة برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
في عام 2001.
فعلقت الباحثة ناتالي غولدرينغ قائلة، "أعتقد أنها (الرابطة) ستفشل أيضا في الجهود
التي تبذلها لمنع التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة". وقالت أن المعاهدة المقترحة لا
تؤثر علي حيازة المدنيين للأسلحة، ومن ثم تعتبر جهودها (الرابطة) لترديد عكس ذلك
جهودا مضللة".
وعن توقعاتها بشأن نتيجة مؤتمر مارس الذي يفترض أن يعتمد معاهدة تجارة
الأسلحة، قالت الخبيرة أن "الولايات المتحدة، من خلال إصرارها على اعتماد المعاهدة
بنظام التوافق، إنما تحتفظ لنفسها بممارسة "الفيتو" أو حق النقض".
واضافت لوكالة إنتر بريس سيرفس أن مثل هذا الموقف "يعطي كل دولة حق النقض،
بما في ذلك الوفود المتشككة مثل إيران وباكستان وكوبا ومصر... هذا يقلل من
احتمالات النجاح في مؤتمر مارس".
وختمت شارحة، "لقد شددت الحكومة الامريكية علي رفضها قبول أي معاهدة يكون
من شأن أحكامها تقييد حيازة المدنيين للأسلحة النارية في الولايات المتحدة بل
ونشرت هذه "الخطوط الحمراء الدبلوماسية" على موقع وزارة الخارجية، في خطوة
قد تكون غير مسبوقة في مثل هذا السياق".(آي بي إس / 2013)
|
|
|
|
|
