|
|
بمشاركة أكثر من 400 منظمة من القارتين
قمة للشعوب كبديل لرؤساء أوروبا وأمريكا اللاتينية
بقلم ماريانيل جارود/وكالة إنتر بريس سيرفس
Credit: Pamela Sepúlveda/IPS
|
سنتياغو, يناير (آي بي إس) - قررت أكثر من 400 منظمة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي المشاركة في قمة موازية للشعوب يومي 25 و 27 الجاري كبديل لاجتماع قمة
رؤساء دول وحكومات هاتين المنطقتين في العاصمة التشيلية.
هذه القمة الشعبية، التي تنعقد تحت شعار "الظلم الاجتماعي والتضامن الدولي
وسيادة الشعوب"، تسعي للحصول على انتباه المشاركين في القمة الرسمية لرؤساء
الدول والحكومات بشأن رفض المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا اللاتينية لرؤية
نموذج التنمية الذي فرضته مؤتمرات القمة السابقة بين قادة القارتين.
هذا وتنطلق القمة الشعبية يوم الجمعة 25 مارس في سنتياغو لتبلغ ذروتها في
الميدان الرئيسي للعاصمة، وتشمل 85 نوعا مختلفا من الأنشطة حتي بعد ظهر هذا
اليوم. وإعتبارا من هذا، تنطلق سلسلة من الإجتماعات التي سوف تدور حول أربعة
محاور أساسية حددتها قمة الشعوب.
هذه المحاور هي: "الديمقراطية والمشاركة وسيادة الشعب ضد قوة الشركات"، "حقوق
الإنسان والعمل ضد خصخصة الصالح العام"، "العيش الكريم وحقوق الأرض الأم،
ضد تسليع الطبيعة والحياة"، و"تكامل وتضامن الشعوب ضد الظلم الاجتماعي".
وبالإضافة إلى ذلك ستكون هناك ثلاثة محاور أفقية تركز على الاستثمار والمساواة
بين الجنسين والسكان الأصليين.
وفي المقابل، تنعقد قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية تحت
شعار "الشراكة من أجل التنمية المستدامة: تعزيز الاستثمارات الاجتماعية ونوعية
البيئة"، والذي يعني التركيز علي الإستثمارات، وفقا للناشطين.
هذا ولقد صرح الناشط التشيلي مارتين باسكوال، أحد منسقي القمة الشعبية البديلة،
أنه"قد تأد بالفعل من أن الأزمة نجمت عن سوء الإدارة المالية، ولكن يجري تحميلها
على عاتق الشعوب".
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "هذه القمة (الشعبية) تسعى للرد على هذه
الرؤية الرسمية الواردة من "العالم الأول"، ونؤمن بأننا سنجد أصداء لصالحنا لدي
العديد من دول أمريكا اللاتينية التي لديها نظرة مختلفة، وبطبيعة الحال لدي المنظمات
الاجتماعية".
وقال باسكوال أن عدة بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعزز إتخاذ
مواقف "أكثر استقلالا، وأكثر سيادة".
وشرح أن "موقف حكومات فنزويلا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور والعديد من
غيرها هو عدم قبول إملاءات مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي... العديد من هذه
البلدان دخلت في مواجهات مع الشركات المتعددة الجنسيات علي خلفية قرارات
تأميمها".
هذا وتفيد بيانات إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية في
شيلي، أن حجم التبادل التجاري بين "رابطة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي" والاتحاد الأوروبي قد سجل معدل نمو سنوي قدره 13 في المئة بين عامي
2002 و 2011، حين بلغ 276،000 مليون دولار، بزيادة قدرها 23.9 في المئة
بالمقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، فتنعقد القمة الرسمية الآن في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني
منها الكتلة الاوروبية، والتي تسعي للتغلب عليها من خلال سياسات التقشف الصارمة
المفروضة من بروكسل وحكومات الدول الأكثر تضررا بالأزمة.
لكن منظمات المجتمع المدني في هاتين القارتين تعتبر مثل هذه الاستراتيجية بمثابة
نكسة اجتماعية وديمقراطية خطيرة.(آي بي إس / 2013)
|
|
|
|
|
