News in RSS
  15:13 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
موجة عارمة من الإحتجاجات الشعبية والسياسية
ثورة مصرية جديدة ضد الدستور الجديد

بقلم ‬آدم مورو و خالد موسى العمراني/وكالة إنتر بريس سيرفس


Credit: Khaled Moussa al-Omrani/IPS.

القاهرة, يناير (آي بي إس) - نزل مئات الآلاف المصريين من جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع في الذكرى الثانية لثورة ميدان التحرير، وذلك للإحتجاج على سياسات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم.‪ ‬والطلب الرئيسي هو إلغاء -أو على الأقل تعديل- الدستور المصري الذي تم إقراره مؤخراً‪.‬

وأوضح مجدي الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، لوكالة إنتر بريس سيرفس‪ ‬في ميدان التحرير، أن تعديل الدستور الجديد هو أحد المطالب الأساسية للشعب والأطراف المشاركة في مسيرات ذكرى الثورة. .. يجب على الرئيس مرسي والإخوان المسلمين الإلتفات لصوت المعارضة.

وكان الميثاق الوطني المصري الجديد لمصر قد تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي مثير للجدل -وإن لم يكن بالغالبية التي كان يتوقعها محرروا الدستور، ومعظمهم من الإسلاميين.





وبالرغم من استقبال الناخبين الفاتر للدستور، لم يصوت سوى 64 في المئة منهم لصالحه. إلا أن الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ رسمياً مباشرة بعد الاستفتاء‪.‬

ووفقاً للمعارضة العلمانية المصرية، الدستور معيب الى حد كبير. وكانت عملية صياغة الدستور -التي استغرقت ستة أشهر قبل الاستفتاء- قد قوبلت بكثير من الجدل الذي بلغ ذروته عند إنسحاب معظم أعضاء لجنة الصياغة من غير الإسلاميين‪.‬

ويقول المنتقدون أن النص الدستوري لا يضمن حرية الصحافة وحرية التعبير ويركز السلطة بشكل كبير في يد الرئاسة... كذلك أنه لا يحمي إستقلال القضاء بالقدر الكافي أو يتخلص من ممارسة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية السائدة في مصر منذ فترة طويلة.

ويقول د. جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن الدستور الجديد يستخدم مصطلحات فضفاضة يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية... كما أنه يحتوي على عدة مواد يمكن أن تسمح نظرياً للرئيس بتولي سلطات دكتاتورية‪.‬

وأضاف نصار مشيراً إلى مادة تمنح الرئيس الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر. ومن خلال توسيع نطاق السلطة الرئاسية، يسمح الدستور للسلطة التنفيذية بالسيطرة على أنشطة الحكومة.

ففي الصيف الماضي، حكمت المحكمة الدستورية العليا بمصر‪ ‬بأن ‬أول برلمان بعد مبارك كان "غير دستوري" لأسباب اجرائية. وأدي ذلك الحكم إلى حل هذا المجلس الذي كانت الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان تشغل ثلاثة أرباع مقاعده‪.‬

ووفقا لأنصار الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، لا تزال المحكمة الدستورية العليا ممتلئة بالقضاة الذين عينهم نظام مبارك المخلوع –ومازال ولائهم خاضعا لذلك النظام.

هذا وقد انتقد نصار أيضاً الدستور الجديد لسماحه باعتقال الصحفيين في جرائم معينة تتعلق بالصحافة، والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إذا وجهت إليهم تهمة إرتكاب انتهاكات ضد القوات المسلحة المصرية.

وأضاف نصار (الذي يشدد علي انه لا يتبع أي جهة أو مجموعة سياسية) في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين، أن أولئك الذين يحكمون البلاد حالياً ينفذون أجندتهم الخاصة.. ويفتقرون إلى الرؤية.. مما يعمق الانقسام السياسي.. كما يرفضون الانصياع لإعتراضات المعارضة على الدستور الجديد.

لكن مراد علي، الناطق الرسمي بإسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، يصر على أن الحزب -بالرغم من الاتهامات الموجهة له بعكس ذلك- إنما هو مستعد تماماً لسماع والاستجابة لتحفظات القوى السياسية الأخرى حول بعض المواد الدستورية‪.‬

فوفقا لعلي، تجري قوى المعارضة حالياً محادثات مع الرئاسة تطالب فيها بتعديل 15 مادة.. وعلى الرغم من كون بعض التغييرات المطلوبة معقولة، إلا أن البعض الآخر غير معقول، حسب رأيه‪.‬

فكما قال، على سبيل المثال تطالب بعض القوى السياسية بإزالة مادة تمنع كبار الأعضاء السابقين في حزب مبارك الديمقراطي الوطني المحظور حالياً، من المشاركة السياسية. وأضاف أن هذا غير منطقي.. فلن يسمح الشعب المصري ولا حزب الحرية والعدالة لكبار شخصيات الحزب الوطني السابق بالعودة إلى ممارسة السياسة.

وقال على، " لقد بالغت المعارضة فيما وصفته بالصلاحيات الموسعة التي منحت للرئيس في الدستور الجديد.. فالقراءة المتأنية للدستور تكشف أنه قد تم تقليص السلطات الرئاسية بالمقارنة بدستور عام 1971 السابق حسب قوله.‬

وأضاف، "ومع ذلك، فجميع المواد الدستورية الخلافية الأخرى - مثل تلك التي تتناول الحريات الشخصية واستقلالية القضاء والرقابة الرئاسية - تبقى مفتوحة للنقاش مع كافة القوى السياسية بهدف التوصل إلى حل وسط‪."‬

وكان المعسكر المناهض للدستور قد تجمع حول جبهة الإنقاذ الوطني‪ ‬بقيادة محمد البرادعي-الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- ومرشحي الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي. وفي إطار معارضتها لمرسي، والإخوان المسلمين والدستور الجديد، أنتجت جبهة الإنقاذ شراكات غير متوقعة، فقامت بتوحيد المجموعات الليبرالية واليسارية و"الثورية" مع انصار النظام السابق‪.‬

وفي يوم الاثنين (21 يناير)، دعت الرئاسة ممثلي المعارضة إلى "حوار وطني" لمناقشة مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية. وعلى الرغم من مقاطعة جبهة الإنقاذ لمثل هذا لحوار الوطني، فقد حضره ممثلو بعض أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والثلاث كنائس المسيحية الرئيسية بمصر (القبطية الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية).

وبعد يومين، قام ممثلو الكنيسة -جنباً إلى جنب مع بعض الأحزاب السياسية- بالإنسحاب من المبادرة، نظراً لأن المناقشات كانت "غير منتجة" و "فشلت في تحقيق النتائج المرجوة‪."‬

وبالنسبة لنصار، لم يكن ذلك الإنسحاب مفاجئاً‪.

فكما يقول، "ما الذي يدفعهم للبقاء؟ النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار ليست ملزمة، ومجلس الشورى (الذي يتمتع حالياً بالسلطة التشريعية) ليس مضطراً لتنفيذ توصيات اللجنة‪."‬

وأضاف نصار أن الضغط الشعبي والمظاهرات هي الوسيلة الوحيدة للحصول على دستور ديمقراطي متوازن يعكس إرادة الشعب وأهداف الثورة‪"‬

وبدوره قد انتقد علي –من حزب الحرية والعدالة- أولئك الذين انسحبوا من جلسة الحوار، واصفاً تلك الخطوة بأنها "ديكتاتورية الأقلية‪".‬

وقال أن الأطراف والمجموعات التي تمثل 36 في المئة من الجمهور، والتي صوتت ضد الدستور لا يمكنهم الابتعاد ببساطة إذا لم يتم الوفاء بكل مطالبهم.. والمقصود أن يؤدي الحوار إلى حل وسط، فهي ليست مسألة تلبية كل المطالب أو لا شيء‪.‬

ويضيف، "لقد وافقت غالبية الناخبين المصريين على الدستور الوطني. لذا يجب أن يكون اختيار الأغلبية مقبولاً‪. "(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>