|
|
مظاهرات إحتجاج ضد حكم الإخوان المسلمين في مصر
مرسي، مبارك الثاني؟
بقلم آدم مورو و خالد موسى العمراني/وكالة إنتر بريس سيرفس
المتظاهرون يواجهون الشرطة في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى الثانية للثورة المصرية.
Credit: Khaled Moussa al-Omrani/IPS.
|
القاهرة, يناير (آي بي إس) - تعاظمت المخاوف بشأن مستقبل مصر بعد اندلاع أعمال العنف التي شهدتها الذكرى
الثانية لثورة 25 يناير. فقد أدت المسيرات الضخمة المناهضة للحكومة إلى صدامات
مستمرة بين المحتجين وقوات الأمن وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 40 شخصاً. كما
تواجه المدن على طول قناة السويس حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وذكّر أحمد ماهر، المنسق العام لمصر لحركة شباب 6 أبريل التي شاركت في
المظاهرات المناهضة للحكومة، لوكالة إنتر بريس سيرفس، بأن مظاهرات ثورية لم
يسبق لها مثيل-في عشر من محافظات مصر البالغ عددها 27- منذ ثورة 25 يناير
قبل عامين، قد اندلعت يوم الجمعة الأخير.
ففي الأسابيع التي سبقت الذكرى، دعت الأحزاب والجماعات الثورية والليبرالية
واليسارية المصريين للاحتفال بهذه المناسبة بالاحتجاجات في الشوارع ضد الرئيس
محمد مرسي والإخوان المسلمين.
وإستجاب مئات الآلاف لهذه الدعوة يوم الجمعة بالإنضمام للمسيرات والتجمعات في
القاهرة والإسكندرية وغيرها من المراكز الحضرية الكبرى.
وشملت مطالب المتظاهرين تعديل الدستور المصري الذي أقر مؤخراً، ومحاكمة أي
شخص تورط في قتل المتظاهرين، وضمانات بأن الانتخابات البرلمانية القادمة المتوقعة
في ابريل ستجري بشفافية. وأعرب المحتجون أيضا عن معارضتهم لما أسموه
"أخونة" مؤسسات الدولة.
هذا وعلى الرغم من أن منظمي الاحتجاجات كانوا قد دعوا الى "مسيرات سلمية"
و"تجنب العنف"، إلا أن الوضع كان عكس ذلك.
وإتهم سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين،
قوى المعارضة السياسية بتصعيد العنف. وقال عبر "تويتر" أن القوى السياسية التي
دعت إلى هذه المظاهرات، والتي يبدو أنها قد فقدت السيطرة عليها، هي المسؤولة عن
سفك الدماء، حسب قوله.
أما الشخصيات المعارضة، من جانبها، فقد سارعت إلى إلقاء اللوم بشأن هذه الأزمة
على الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. وقال ماهر من حركة 6 أبريل، أن
مرسي وإدارته وحزب الحرية والعدالة كلهم مسؤولين عن أعمال العنف الحالية...
وبتجاهله لمطالب المعارضة، الرئيس مرسي يتصرف تماما مثل مبارك.
وقد أدانت جماعة الإخوان المسلمين العنف، وأكدت الجماعة أن ثورة 25 يناير كانت
سلمية بطبيعتها، لكن المظاهرات شملت هجمات لجيوش من البلطجية على الشرطة
ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.
كما اتهمت جماعة الإخوان وسائل الإعلام الخاصة في مصر، والتي يمتلك الكثير
منها رجال أعمال معروفون بمناهضتهم للجماعة الإسلامية. وأعتبر الإخوان أنهم
قاموا بتحريض الرأي العام ضد الحكومة المصرية المنتخبة. وأكدوا أن العنف كان
مخططاً بشكل مسبق من قبل عناصر تسعى لعرقلة مسار الثورة.
وأدانت الجماعة أيضاً المعارضة لتغاضيها عن العنف. وقال بيان الإخوان أنه من غير
المقبول أن من يطالبون بالعدالة لشهداء الثورة ينخرطون في أفعال تؤدي إلى موت
المزيد من الناس.
وتفجر الوضع بشكل كبير صباح السبت عندما حكمت المحكمة بإعدام 21 رجلا من
بور سعيد، بتهمة التسبب في كارثة فبراير الماضي في استاد بورسعيد، التي قتل
فيها عشرات من مشجعي كرة القدم.
وبمجرد الإعلان عن الأحكام، اندلعت الاشتباكات في بورسعيد بين الشرطة وأسر
الرجال المدانين. وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في أعمال العنف التي تلت ذلك، بما
فيهم بعض أفراد الأمن. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ الجيش في الإنتشار في مدينة
بورسعيد وحولها.
وفي نفس اليوم، تحركت جبهة الخلاص الوطني وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
المقبلة في حال فشل الرئيس مرسي في تلبية مطالب المتظاهرين. وتشمل تلك المطالب
إجراء التعديلات الدستورية فوراً، واستبدال الحكومة الحالية بحكومة "إنقاذ وطني"،
وإقالة النائب العام طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس مرسي.
وقالت جبهة الإنقاذ أنه إذا لم يتم تلبية هذه المطالب على الفور فسيتم تنظيم مظاهرات
أخرى هذا الأسبوع من أجل الدعوة لإعادة تفعيل الدستور المصري السابق 1971
(وإن كان مع بعض التعديلات)، وتناسي الانتخابات الرئاسية.
ووفقا لماهر، فإن الطريق الوحيد لخروج مرسي من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة
جديدة مستمدة من مختلف القوى السياسية وتأسيس لجنة لتعديل الدستور مؤلفة من
العلماء، وحل مجلس الشورى (الذي يتمتع حالياً بالسلطات التشريعية)، وقبول
استقالة النائب العام.
واضاف أنه اذا لم يفعل ذلك "سوف نقوم بتصعيد مطالبنا"، في إشارة ضمنية لدعوة
مرسي إلى التنحي.
ورفض المتحدث باسم الحرية والعدالة، علي مراد، الانذارات من هذا القبيل. وقال
لوكالة إنتر بريس سيرفس أن المعارضة لديها الحق في التظاهر -سلمياً- في أي
مكان تريده، لكن لا توجد جماعة سياسية تملك الحق في المطالبة بالاطاحة بالرئيس
المنتخب ديمقراطياً.. وأن استخدام العنف هو خط أحمر.(آي بي إس / 2013)
|
|
|
|
|
