|
|
تعسف وعنصرية وملاحقة.. بتمويل أوروبي
لو عرف اللاجئون السوريون ماذا ينتظرهم في اليونان...
بقلم ابوستوليس فوتياديس/وكالة إنتر بريس سيرفس
اثينا, مارس (آي بي إس) - يتزايد عدد الأفراد والعائلات السورية الذين يقصدون اليونان مؤخرا هربا من احتدام
القتال في جميع أنحاء بلادهم... فما الذي يتنظرهم؟
ما يجدونه هنا هو أي شيء ماعدا ترحيبا حارا، بل وعلي العكس تماما من ذلك،
فتنتظرهم عمليات ضخمة لاغلاق الحدود، ومحاصرة ما يسمى "المهاجرين غير
الشرعيين"، وتكثيف حملات الاعتقالات التعسفية، وأوضاع متدهورة في مراكز
الاحتجاز، ناهيك عن نزعة العنصرية الراسخة في اليونان.
فتتضمن عمليات مثل "عملية ايبيس" في منطقة "أفروس" الشمالية الشرقية
والحدودسة، و "عملية خينسوس"، علي سبيل المثال، نشر مئات من القوات الأمنية
اليونانية في كل مكان.
ويراقب حرس الحدود المهاجرين الوافدين ويرعدوهم عن العبور إلى اليونان، مع
الإستعانة بالتكنولوجيا العالية ومعدات التحكم والرقابة المكتسبة بدعم مالي من
المفوضية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تتولي الشرطة في المدن اليونانية مسح الأحياء، والقبض على
المهاجرين غير الشرعيين بما فيهم اللاجئين، وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال
المرتجلة في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ إطلاق العمليات المذكورة وغيرها وتكثيفها إعتبارا من أغسطس الماضي، عممت
جماعات ومنظمات حقوق المهاجرين والمنظمات الدولية الأخرى، روايات عن إساءة
معاملة المعتقلين وكذلك عن ظروف الاحتجاز التي تعد دون المستوى الإنساني
المطلوب.
هذا ولقد قامت اللجنة البرلمانية لمجلس أوروبا بزيارة لليونان في منتصف يناير
الأخير، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي الوقوف تضامنا مع اليونان
لمعالجة ما يسمي "أزمة الهجرة" هذه.
لكن اللجنة البرلمانية الأوروبية إستنكرت أيضا وتيرة اعتقال اللاجئين السوريين، في
ما يعتبر بمثابة وسيلة لمنعهم من طلب الحصول على اللجوء السياسي بسبب الإفتقار
إلي المشورة القانونية وخدمات الترجمة في مراكز الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، قام فريق العمل التابع الأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي،
بإجراء أول مهمة رسمية لتقصي الحقائق في اليونان، خلال الفترة 21-31 يناير،
،ذلك لتقييم مدى الحرمان من الحرية في هذه الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي.
وصرح عضو الفريق الأممي، فلاديمير توشيلوفسكي، في مؤتمر صحفي في أثينا،
أن"سجن مهاجر أو طالب لجوء لمدة تصل إلى 18 شهرا، وفي ظروف أحيانا ما
تكون أسوأ من السجون العادية، يمكن أن يعتبر بمثابة عقاب مفروض علي شخص لم
يرتكب أي جريمة".
ثم أفاد وكالة إنتر بريس سيرفس أن فريق الأمم المتحدة قد إجتمع مع سوريين في
مراكز اعتقال متعددة.
وفي حين يقع جزء من اللوم على عاتق سلطات الهجرة اليونانية، إلا أن أدلة أخرى
تشير إلى أن تواطؤ المسؤولين الاوروبيين وتمويل المفوضية الأوروبية هما أكبر الجناة
في موجة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية.
هذا ولقد إطلعت وكالة إنتر بريس سيرفس مؤخرا على الوثائق التقنية المتعلقة بتمويل
المفوضية الأوروبية لهذه العمليات، والتي تثبت أن المفوضية تعتبر أن "قسوة" المراقبة
التي تمارسها قوات الحدود اليونانية، هي "حتمية" لحماية حقوق الإنسان.
في هذا الشأن، صرحت أنيت غروث، النائبة في البرلمان الألماني وعضوة فريق الأمم
المتحدة المعني بتقصي الحقائق، أن أوروبا يجب أن تنظر إلي مسؤوليتها عن
الاستمرار في تمويل العمليات (ملاحقة المهاجرين).
وأضافت لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "أولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات
(تمويل هذه العمليات) في بروكسل يعرفون بالضبط ما يفعلونه... الوضع في اليونان
لا يشابه في أي شيء حقوق الإنسان التي نتحدث عنها في أوروبا.. أنها سياسة
إعتقال جماعي في ظروف يرثى لها لجميع المهاجرين واللاجئين..”.
وشددت النائبة البرلمانية الألمانية أنه لا معنى لإلقاء اللوم على اليونان فقط.."علينا أن
ندرك أن المفوضية الأوروبية مسؤولة بشكل غير مباشر عن هذه الانتهاكات لحقوق
الإنسان".
ومع ذلك، لا يوجد أن دليل أو مؤشر علي أن الظروف المروعة التي يعانيها المهاجرون
وطالبو اللجوء في اليونان سوف تؤدي إلي تغيير سريع في سياسة المفوضية
الأوروبية في هذا المجال.(آي بي إس / 2013)
|
|
|
|
|
