News in RSS
  12:49 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
للتحاور جديا مع المعارضة ووقف عمليات القمع
ضغوط علي أميركا وأوروبا للتشدد مع البحرين

بقلم جيم لوب/وكالة إنتر بريس سيرفس


الإحتجاجات الشعبية قي البحري في عام 2011 في البحرين.
Credit: Al Jazeera English/CC by 2.0

واشنطن, يونيو (آي بي إس) - طالبت منظمات حقوق الإنسان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بممارسة المزيد من الضغوط على البحرين -مقر الاسطول الأمريكي الخامس- للتحاور جديا مع المعارضة وانهاء قمع أهاليها من الشيعة الذين يشكلون أغلبية سكان البلاد.

"البحرين تدعي أنها على الطريق نحو الإصلاح السياسي، لكنها تمضي في الاتجاه الخطأ تماماً، فمشروع قانون الجمعيات الجديد -مثله مثل استمرار سجن نشطاء المعارضة- يبين بوضوح كيف تعمل الأسرة الحاكمة على التراجع عن إصلاحات حقيقية في مجالات عديدة"، وفقا لـ "جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية.

هذا ولقد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس تقريرا من 87 صفحة بعنوان "التدخل والتقييد والهيمنة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين"، فحصت فيه "القوانين المقيدة والسياسات الخانقة للجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية”.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" البحرين بـ "مراجعة القوانين القمعية لكي تتفق مع المعايير الدولية، وبالإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب معارضتهم السلمية، وأن تضغط الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علنا على البحرين للإفراج عن المعارضين السلميين وإصلاح القوانين القمعية”.

وحذرت المنظمة الحقوقية العالمية في تقريرها من أن "القوانين الجديدة وأحكام السجن المطولة للنشطاء تعرض حرية تكوين الجمعيات في البحرين لتهديد بالغ الخطورة”.

وشددت علي أن السلطات البحرينية "لم تفسح أي مجال للمعارضة السياسية السلمية، فالحكومة، عبر مزيج من القوانين المقيدة والسياسات المسيئة، ترسل رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مع مطالب الإصلاح التي تتحدى احتكار العائلة الحاكمة للسلطة”.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممارسة الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

"كما يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن تمارس على البحرين ضغطاً علنياً لمراجعة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية بحيث يتوافق مع المعايير الدولية"، وفقا للمنظمة الحقوقية.

وشددت المنظمة أيضا علي أنه "على أهم حلفاء البحرين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن يكفوا عن التظاهر العلني بأن البحرين تمضي في الاتجاه الصحيح.. وعليهم أن يوضحوا في السر والعلن على خد السواء، أن الحوار الجاد حول الإصلاح السياسي لا يتفق مع سجن النشطاء السلميين وفرض قوانين أشد تقييداً”.

وشرح جو ستورك: "من المقرر أن تلتقي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والعديد من وزراء الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين في 30 يونيو. وعليهم مسبقاً نقل توقع مفاده الإفراج قبل انعقاد تلك القمة عن أبرز السجناء السياسيين، بمن فيهم مواطني الاتحاد الأوروبي مزدوجي الجنسية الثلاثة".

ففي أغسطس2012 وافقت الحكومة على مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية "دون استشارة المنظمات المحلية، وأحالته للبرلمان في يناير 2013"، وفقا لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" التي أضافت أن "أحكام هذا المشروع تتسم بقيود أشد من تلك الواردة في مسودة أسبق تعود إلى عام 2007، وتعتبر أسوأ من قانون 1989 المعمول به حالياً من جوانب عديدة”.

وشرحت المنظمة الحقوقية الدولية على سبيل المثال أن مشروع القانون يسمح للسلطات برفض الطلب المقدم من إحدى الجمعيات للتسجيل إذا وجدت السلطات أن "المجتمع في غير حاجة إلى خدماتها أو لوجود منظمات أخرى تسد حاجة المجتمع"، بل ومن شأنه أن "يمنع الجمعيات من دعوة غير البحرينيين إلي الاجتماعات والفعاليات بدون إذن كتابي صريح من وزارة التنمية الاجتماعية”.

كذلك فقد أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "في حالة الجمعيات السياسية المعارضة، استغلت السلطات قانون الجمعيات السياسية الحالي، وقانون التجمعات العامة لسنة 1973، وقانون الصحافة لسنة 2002، لخنق حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي”.

ومن جانبه، قال بريان دولي، المتخصص في دول الخليج بمنظمة"حقوق الإنسان أولا"، أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما "تدرك -متأخرا- مآل وعود البحرين بالإصلاح، والآن ينبغي عليها "معرفة ما الذي يجب أن تفعله".

وأضاف أن هناك "زيادة بطيئة -ولكن لا لبس فيها- في القمع”، وأن الوضع الحالي "لا يمكن ان يستمر سنة بعد سنة، لأن هناك خطرا حقيقيا بأن ينفجر إلى شيء أسوأ بكثير".

هذا ويأتي التقرير بعد أسبوعين من إجتماع أوباما وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مع ولي العهد والنائب الأول لرئيس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، في واشنطن.

ويعتبر ولي العهد الشخصية المفضلة في واشنطن في عائلة آل خليفة الحاكمة، جراء التصور الأمريكي بأنه يؤيد الإصلاح الديمقراطي، المحدود على الأقل، بحث يكون من شأنه أن يعطي الطائفة الشيعية التي تشكل نحو 70 في المئة من سكان البحرين، بعض المساهمة في السلطة، علما بأن آل خليفة الذين حكموا البحرين لأكثر من قرنين من الزمان، هم من المسلمين السنة.

وفي محاولة لزيادة نفوذ ولي العهد في وطنه، أعلنت إدارة أوباما خلال زيارة ولي العهد البحريني السابقة لواشنطن منذ 13 شهرا أنها سوف تسلم بعض الأسلحة الواردة في الصفقة المتفق عليها سابقا بقدر 53 مليون دولار، والتي أوقفها المشرعون في الكونغرس لقلقهم من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حملة قوات الأمن البحرينية المدعومة سعوديا على المعارضة خلال عام "الربيع العربي" في2011.

ومع ذلك، فشل ولي العهد في تحقيق المنشود منه. وعلى الرغم من إطلاق -في فبراير الأخير- الحوار الوطني التي بشر بها كثيرا، فقد ازداد القمع في الواقع.. وفقا لمراقبين لحقوق الإنسان ومحللين مستقلين، الذين أشاروا إلى أن لم يتم الإعلان عن تسليح جديد خلال زيارة ولي العهد هذا العام التي كرر خلالها أوباما -رغم ذلك- مجددا دعم بلاده لـ "للتقدم في عملية الإصلاح" وعملية الحوار.(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف انهاء الحرب على غزة
الجفاف والفيضانات والأعاصير وسخونة الكوكب…: هل تقضي الكوارث المناخية علي كل مكاسب التنمية؟
بزيادة الإنتاجية وإنخفاض الأسعار : توقعات متفائلة للزراعة... لا للفقراء!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
الحماية الإجتماعية حتمية للحد منها: أفريقيا، أكبر مناطق العالم معاناة من عدم المساواة
الدول الناطقة بالبرتغالية تقبل عضوية دكتاتورية غينيا الإستوائية: النفط أهم أكثر بكثير من البشر!
كينيا: عشوائية داخل العشوائية
المزيد >>