News in RSS
  19:18 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
آثار عهد حسني مبارك
الشعب المصري يدفع ثمن العمالة الرخيصة

بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس


أجور أفقر عمال مصر تفشل في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
Credit: Cam McGrath/IPS.

القاهرة, أكتوبر (آي بي إس) - العمال المصريون الذين احتشدوا خلال انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بنظام حسني مبارك، قضوا العامين ونصف الماضيين وهم ينظمون أنفسهم في نقابات، ويطالبون بالإصلاحات في نظم العمل، ويضربون مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل.

لكنهم يواجهون معركة شاقة ضد الدولة التي لا تزال تقيد حريات العمال حتى تتمكن من الترويج لمصر على أنها مصدر العمالة الرخيصة والوجهة المناسبة لرجال الأعمال.

" لم يتغير أي شيء"، هذا ما يقوله الصحفي والناشط العمالي عادل زكريا. ويؤكد أن الحكومة لا تزال غير مستعدة لمنح العمال حقوقهم .. وتتجاهل انتهاكات حقوق العمال بحجة جذب الاستثمارات.

وكان نظام مبارك الاستبدادي (1981-2011) قد أبقى القوة العاملة في البلاد تحت رقابة مشددة، مستخدماً احتكاره للتنظيم النقابي لمنع العمل الجماعي وحشد العمال لدعم الحزب الحاكم خلال الحملات الانتخابية.

وكانت الدولة قد تجاهلت، بشكل صارخ، التزاماتها تجاه معاهدات العمل الدولية، وحرمت العمال من حقوقهم الأساسية، وإستخدمت قوات الأمن والبلطجية لدعم أصحاب العمل خلال النزاعات العمالية.

ويقول خبير الاقتصاد السياسي، عمرو عدلى، أن نظام السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة و برنامج الخصخصة المثيرة للإستياء، يسر مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. لكنه أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتزايد التفاوتات الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء.

وشرح عدلى لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الاقتصاد كان ينمو بسرعة، لكن الثروة تركزت في الطبقة العليا من المجتمع، بدون أن تصل لأي من الطبقات الدنيا.. وهكذا، تم استبعاد غالبية الشعب من النمو الاقتصادي في البلاد.

وبحلول عام 2011، عشية الانتفاضة الجماهيرية التي أطاحت بمبارك، كان ما يقرب من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وكان الملايين يعملون في الاقتصاد الموازي الضخم حيث لا يوجد أمن وظيفي.

ويعتاش نحو مليوني مصري على الحد الأدنى للأجر، وهو 35 جنيه مصري (حوالي خمسة دولارات بسعر اليوم)، ويأتي الجزء الأكبر من رواتبهم من مكافآت ومزايا يدأب علي حجبها أرباب العمل أو يستخدمونها كوسيلة ضغط.

وشهدت سنوات حكم مبارك طفرة في عدد الإضرابات العمالية التي تحدى العمال فيها الدولة وطالبوا بالمكافآت غير المدفوعة و بأجور تمكنهم من العيش. فيقول عدلي: "كانت الاحتجاجات العمالية جزء من السخط الاجتماعي والاقتصادي الذي أدى إلى الثورة".

أما خلفاء مبارك -سواء المجلس العسكري أو جماعة الإخوان المسلمين- فقد واصلوا تبني سياساته الاقتصادية، والعمل على احتواء الاضطرابات العمالية بدلا من معالجة الأسباب الكامنة وراءها.

وكانت دراسة لمنظمة العمل الدولية لعام 2009 ، قد أظهرت أن الأجور في مصر كانت الأدنى من بين 72 بلداً شملها المسح . فمتوسط الراتب الشهري -البالغ 542 دولاراً- وضع مصر على قدم المساواة مع المكسيك و تايلاند، وأقل من ثلث المتوسط في تركيا.

واستمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مما خفض القيمة الشرائية لرواتب العمال ودفع معدل الفقر الوطني الى مستوى قياسي بلغ 25.2 في المئة العام الماضي.

كما أدي عدم الاستقرار السياسي لخوف المستثمرين وتدمير قطاع السياحة الذي كان أكبر مصدر للدخل الأجنبي في البلاد.

وتبين البيانات الحكومية ارتفاع معدل البطالة من تسعة بالمئة قبل انتفاضة 2011 إلى أكثر من 13 في المئة، مع كون أكثر من ربع شباب البلاد عاطلين عن العمل. وبلغ متوسط التضخم 10 في المئة، مما رفع تكاليف المعيشة وضغط على المواطنين الأكثر حرمانا في مصر.

فيقول الصحفي والناشط العمالي عادل زكريا، أنه لم تكن هناك أي محاولات لربط الأجور بارتفاع نفقات المعيشة.. وأن معظم المصريين هم أسوأ حالاً الآن مما كانوا عليه قبل الثورة.

هذا ولقد حققت انتفاضة 2011 وعياً متزايداً بين العمال بحقوقهم، واستخدموا فترة الفوضى الإنتقالية منذ سقوط مبارك في تنظيم الآلاف من النقابات العمالية المستقلة التي تتحدى هيمنة النقابات التي تسيطر عليها الدولة.

وكانت النقابات الحرة -التي تمثل ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل- في طليعة موجة الإضرابات التي نمت في الحجم والنطاق.

ويقول زكريا إن الحركة العمالية الناشئة مكنت العمال وزادت نفوذهم.. وسجل العام الماضي رقما قياسياً للإجراءات العمال الجماعية، باحتجاجات تطالب بتحسين الأجور، ودفع العلاوات المتأخرة، وإعادة الموظفين الذين اقيلوا من وظائفهم ظلماً إلي وظائفهم.

كما دعا العمال الحكومة أيضاً لإلغاء قوانين العمل الخاصة بعهد مبارك ووضع ضوابط للأجور.

فقال زكريا لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه لم تكن كل الإضرابات ناجحة، ففي الواقع فشل العديد منها . واضاف، "لكن منذ الثورة، أصبحت الحكومة وأرباب العمل أكثر ميلا للتفاوض مع العمال، بدلا من ضربهم كي يخضعوا، على الرغم من أنها لا تزال تفعل ذلك أيضا".

وفي أكتوبر 2011، أذعنت الحكومة للضغوط ومراجعة الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ 25 عاما. فكان ذلك انتصارا أجوف لمجموعات العمال، الذين أصيبوا بخيبة أمل من قرار لضبط أجور بـ 700 جنيه مصري (102 دولار) ، أي أقل من نصف ما كان قد اشترك ل .

تعهدت الحكومة مؤخرا لزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية ل ستة ملايين العاملين في القطاع العام إلى 1،200 جنيه مصري ( 174 دولار) ، ولكنها رفضت الدعوات إلى توسيع نطاقه ليشمل ال 19 مليون موظف في القطاع الخاص .

وتقول فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لنقابات العمال المستقلة، بذلت الحكومة بعض التعديلات على الأجور في القطاع العام ، ولكن لا يزال لتوفير غطاء ل أرباب العمل بالقطاع الخاص الاستغلالي ، خوفا من تنازلات عامل قد يدفع المستثمرين نحو أرخص وأكثر أسواق العمل ذليل .

في أكتوبر 2011، أذعنت الحكومة للضغوط وقامت بتعديل الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ 25 عاماً. وكان ذلك انتصاراً أجوف للجماعات العمالية التي أصيبت بخيبة أمل من قرار تحديد الأجور بـ 700 جنيه مصري ( 102 دولارا)، أي أقل من نصف ما كانت تطالب به.

وتعهدت الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية لستة ملايين عامل في القطاع العام إلى 1200 جنيه مصري (174 دولارا) ، لكنها رفضت الدعوة إلى توسيع نطاقه ليشمل الـ 19 مليون عامل في القطاع الخاص.

وتقول فاطمة رمضان -عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لنقابات العمال المستقلة، أن الحكومة أجرت بعض التعديلات على الأجور في القطاع العام، لكنها ما زالت توفر غطاء لأرباب العمل بالقطاع الخاص الاستغلالي، خوفا من أن التنازلات للعمال قد تدفع المستثمرين نحو أسواق عمل أرخص وأكثر خنوعاً.

وكات الأجور الأسبوعية للعمال في الحكومة والقطاع العام قد إرتفعت بنسبة 29 في المئة في المتوسط في عام 2012، لتصل إلى 845 جنيه مصري ( 124 دولارا) وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت رواتب موظفي القطاع الخاص زيادات تدريجية بسيطة، لكنها بقيت كما هي إلى حد كبير، وفقا للمعلومات الرسمية.

فتقول فاطمة رمضان، أن الجيش والفلول (بقايا النظام القديم) عملوا على منع العمال من ممارسة حقوقهم، بما في ذلك الحق في التنظيم في نقابات أو الإضراب. وتضيف أنهم ادعوا أن الإضرابات تضر الاقتصاد.. "لكن العمال لن يتنازلون عن حقوقهم من أجل حماية مصالح كبار رجال الأعمال".(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>