News in RSS
  21:14 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
ضغوط قوية لإلغاء الحد الأدني للرواتب
الشركات تملي قوانين سلب أجور العاملين الأميركيين

بقلم رامى سرور/وكالة إنتر بريس سيرفس


مخريدزي تيلمان (إلى اليسار) يدفع عربة أماندا آرثر (إلى اليمين) المحملة بالبضائع الجافة والمعلبة في مخزن توكويلا، توكويلا ، واشنطن يوم 20 أكتوبر 2011 . ويوفر هذا المخزن خدمات شهرية من بنك الطعام للأفراد والأسر المحتاجة.
Credit: USDA/cc by 2.0

واشنطن, نوفمبر (آي بي إس) - إنخرط مشرعو الولايات وجماعات الضغط (اللوبي) للشركات بأمريكا في هجوم غير مسبوق علي الحد الأدنى للأجور الذي خفض معايير العمل في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير جديد.

هذا التقرير الذي أعده معهد السياسة الاقتصادية، هو الأول من نوعه، فهو يوفر نظرة شاملة لكافة التشريعات التي سنت على مدى العامين الماضيين في جميع الولايات الأمريكية.

ووفقا لباحثي معهد السياسة الاقتصادية، فقد انخرطت بعض أكبر جماعات الضغط للشركات في الولايات المتحدة في هجوم مكثف على المعايير المتعلقة بالعمل في الولايات المتحدة وبحماية مكان العمل، بما في ذلك قوانين الحد الأدنى للأجور وعدد أيام الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وحتى حماية عمالة الأطفال.

وقال جون شميت -أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية والسياسة بواشنطن- لوكالة إنتر بريس سيرفس: "المهم في هذا التقرير الجديد هو أنه يؤكد على التطورات التشريعية الأخيرة على المستويات المحلية ومستوى الولايات، والتي للأسف تم تجاهلها إلى حد كبير".

ويضيف، "وهذا يعني أن مناقشة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية يحتاج أيضا للانتقال إلى المستوى المحلي".

ويشير معهد السياسة الاقتصادية إلي أن مثل هذه الهجمات التشريعية قوضت بشكل خطير من قدرة المواطنين العاديين في الولايات المتحدة على تحقيق الازدهار الاقتصادي.

أما غوردون لافر -الباحث بمعهد السياسة الاقتصادية والأستاذ مشارك في جامعة ولاية أوريغون- فقد صرح لدي صدور التقرير الخميس الماضي: "الواضح من التقرير أن الهجمات على النقابات العمالية هي جزء من محاولة أكبر من قبل الاتحادات التجارية وجماعات الضغط بالشركات ... لإحداث تغيير جذري في أوضاع العمل في أمريكا".

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي العام في البلاد، يلاحظ معهد السياسة الاقتصادية أن هناك أعدادا متزايدة من الناس في الولايات المتحدة يكافحون من أجل كسب الأجر الكافي للمعيشة.

وبدوره، قال روس إيزينبراي -نائب رئيس معهد السياسة الاقتصادية: "وفقا للاحصاءات المتوفرة لدينا، فمنذ عام 1983 وحتى عام 2010 كانت نسبة 60 في المئة من الأميركيين قد فقدوا ثروتهم في الواقع، وذلك على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي قد نمى بشكل عام خلال تلك الفترة الزمنية نفسها". وأضاف، "هذا إدانة واضحة للإقتصاد الذي لا يعمل لمصلحة الجميع".

ورغم أن معظم الهجمات على معايير العمل تأتي من خلال المجالس التشريعية في الولايات، إلا أن التقرير يشير إلى أن الزخم وراء هذه الحركة التشريعية الكبيرة، مدفوع في المقام الأول من قبل جماعات الضغط القوية في الشركات الوطنية التي تهدف إلى خفض الأجور ومعايير العمل في جميع أنحاء البلاد.

سرقة الأجور

في الواقع، فإن أحد السمات البارزة للتقرير هي الطريقة التي يضع فيها البيانات المحلية في سياق وطني أكبر.

فاليوم، واحد من بين كل خمسة مواطنين أمريكيين يحصل على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور بحسب المعايير الإتحادية. ووفقا لإستطلاعات الرأي الأخيرة، العمال في الولايات المتحدة غير راضون أيضاً، وعلى نحو متزايد، عن مستوى معيشتهم الحالي.

ويقول حوالي سبعة من كل 10 مواطنين أن الاقتصاد يزداد سوءاً، وقد وصل معدل الثقة في الاقتصاد إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2011، وفقا لاستطلاعات غالوب الأخيرة للرأي.

وعلاوة على ذلك، فقد عملت عدة ولايات أمريكية بالفعل في مجال اتخاذ تدابير تهدف إلى خفض قوانين الحد الأدنى للأجور، والتي تعتبر آخر معاقل حماية العمال من ذوي الأجور المتدنية في البلاد.

ففي عام 2011 على سبيل المثال، قام المشرعون في نيو هامبشاير بإلغاء الحد الأدنى للأجور في الولاية، وقرروا إتباع الحد الأدنى للأجور الاتحادية فقط. كما قامت داكوتا الجنوبية مؤخراً بإلغاء الحد الأدنى للأجور لكثير من قطاعات السياحة الصيفية.

وبينما تظل معايير الحد الأدنى للأجور الاتحادية مفعلة، تشير هذه الاتجاهات الحديثة إلى أن تأثير الشركات على مستوى الدولة ينمو بإطراد.

ففي حين بدأت قيود الحد الأدنى للأجور تجور على العامل العادي، يشير التقرير أيضاً إلى أن العديد من العمال لم يعودوا قادرين حتى على استرداد مستوي تلك الأجور التي استحقوها فعلا. وفشلهم في الحصول على أجور -أو ما يسميه التقرير "سرقة الأجور"- يشير إلى تلك الحالات التي يرى العمال فيها أرباب عملهم يحجبون شيكاتهم بشكل غير قانوني.

ووفقا لدراسة أجراها مشروع قانون التوظيف الوطني في عام 2009، هناك ما يصل الى 64 في المئة من العمال من ذوي الأجور المنخفضة في الولايات المتحدة قد شهدوا أجزاء من أجورهم يسرقها أرباب عملهم.

عن هذا، يقول شميت -أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية والسياسة بواشنطن: "المشكلة مع القضايا المزعجة مثل سرقة الأجور هو أنه في الواقع من الصعب جدا تقديم أدلة دقيقة. فأصحاب العمل يقولون أنهم سوف يعطون العمال هذا المال في نهاية المطاف، لكن ليس هناك طريقة لرصد الواقع".

ميزة: أرباب العمل

وبينما يكافح العمال للحصول على تلك الأجور المستحقة شرعا لهم، تميل لوائح العمل الوطنية على نحو متزايد لصالح أرباب العمل.

هذا وقد تناولت بعض الولايات تنامي مشكلة سرقة الأجور عن طريق اشتراط احتفاظ أرباب العمل بسجلات مفصلة للأجور، أو عن طريق تمرير التشريعات التي تمكن سلطات الدولة من تفقد هذه السجلات.

لكن وفقا لمعهد السياسة الاقتصادية، عملت جماعات الضغط التجارية على منع إنفاذ هذه الجهود، وفي بعض الحالات عبر الطعن في دستورية قوانين سرقة الأجور نفسها.

ففي عام 2010، سنت مقاطعة ميامي دايد في فلوريدا أول قانون لسرقة الأجور في البلاد. ونظراً لكونها تفتقر إلى دائرة عمل منذ عام 2002 ، طلبت الولاية من دائرة الأعمال الصغيرة القيام بإنفاذ القانون. وخلال السنة الأولى، تمكن القانون الجديد من جمع مبالغ تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار للأجور التي تم منعها بشكل غير قانوني.

ولكن كما سعت ولايات أخرى لحذو حذوها بقوانين حول سرقة الأجور خاصة بها، أخذت جماعات الضغط التجارية تشارك في معارك قانونية واسعة النطاق تهدف إلى كبح مثل هذه القوانين.

ففي عام 2011، حاولت مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا سن قانون لسرقة الأجور مماثل لميامي دايد، ولكن جماعات الضغط التجارية تصدت بنجاح لهذه المحاولة بحجة أنه سيضيف بيروقراطية جديدة مكلفة فقط.

ويوضح الخبير الإقتصادي شميت، من مركز البحوث الاقتصادية والسياسة بواشنطن: "الإنفاذ القليل جداً لشكاوي سرقة الأجور قد ساهم فقط في تشجيع أرباب العمل في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت الراهن، هم يشعرون بأنه يمكنهم أخذ المزيد من المخاطر واستغلال العاملين لديهم، دون خوف من الانتقام".(آي بي إس / 2013)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>