News in RSS
  13:17 GMT 
IPS Inter Press Service News Agency
   الصفحة الرئيسية
Agencia de Noticias Inter Press Service
 
Agencia de Noticias Inter Press Service
اللغات
IPS Inter Press Service News Agency
   ENGLISH
IPS Inter Press Service News Agency
   ESPAÑOL
IPS Inter Press Service News Agency
   FRANÇAIS
IPS Inter Press Service News Agency
   ARABIC
IPS Inter Press Service News Agency
   DEUTSCH
IPS Inter Press Service News Agency
   ITALIANO
IPS Inter Press Service News Agency
   JAPANESE
IPS Inter Press Service News Agency
   NEDERLANDS
IPS Inter Press Service News Agency
   PORTUGUÊS
IPS Inter Press Service News Agency
   SUOMI
IPS Inter Press Service News Agency
   SVENSKA
IPS Inter Press Service News Agency
   SWAHILI
IPS Inter Press Service News Agency
   TÜRKÇE
IPS Inter Press Service News Agency
IPS Inter Press Service News Agency
المناطق
  العالم
  أفريقيا
  آسيا
  الشرق الأوسط
  أمريكا اللاتينية
  أمريكا الشمالية
Agencia de Noticias Inter Press Service
الموضوعات
  التنمية البشرية
  الحقوق والديمقراطية
  المساواة
  الهجرة
  البيئة
  السياسة
  الاقتصاد والتجارة
  الطاقة
Agencia de Noticias Inter Press Service
IPS Inter Press Service News Agency
  للاشتراك!
النشرات العربية
Print Send to a friend
تعارض فرض مدونة سلوك لمنع إستعباد العاملين
أوروبا تجهض مساعي وقف انتهاك الشركات لحقوق الإنسان

بقلم ثاليف ديين/وكالة إنتر بريس سيرفس


Credit: photo stock

الأمم المتحدة, يونيو (آي بي إس) - عندما بدأت الأمم المتحدة التفاوض على إقتراح وضع مدونة سلوك للشركات عبر الوطنية في السبعينات، لم ينجح هذا الاقتراح في الإقلاع عن الأرض بسبب المعارضة المتعنتة من قبل كل من قطاع المال والأعمال صاحب النفوذ القوي وحلفائه الغربيين.

لكن خطوة جديدة لإحياء هذا الاقتراح - من خلال إبرام معاهدة دولية جديدة ملزمة قانونيا لمساءلة الشركات عبر الوطنية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان- قد تكتسب زخما جديدا في الدورة الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يبدو أن الإقتراح يقف أمام تكرار نفس المشهد السياسي الذي ساد في السبعينات: معارضة قوية من قبل المصالح التجارية والدول الغربية، هذه المرة على وجه التحديد من جانب الـ 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

عن هذا، صرح ينس مارتنز -مدير المنتدي السياسي العالمي أوروبا- لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن هناك نقاشا ساخنا يدور الآن في مجلس حقوق الإنسان حول إنشاء فريق عامل حكومي دولي للتفاوض على وضع صك ملزم قانونا بشأن الشركات عبر الوطنية.

وأضاف: "لذا، فإن المناقشة الحالية ليست حول مضمون مدونة أو معاهدة قواعد السلوك، ولكن على مسارها... هناك حاليا مشروعي قرار قدما في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

واحد منه مقدم برعاية الإكوادور وجنوب أفريقيا ويطلب من مجلس حقوق الإنسان إنشاء فريق العمل الحكومي الدولي المشار إليه، وهو الإقتراح الذي تدعمه الدول النامية في مجموعة 77 (G77) وتحالف يضم أكثر من 500 منظمة غير الحكومية،

ويطالب مشروع القرار الثاني، برعاية النرويج وروسيا والأرجنتين وغانا ودعم مجموعة العمل القائمة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتمديد ولايته ثلاث سنوات أخرى، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن أطراف أخري.

فقال مارتنز -الذي شارك في إعداد الدراسة الأخيرة "تأثير الشركات على الأعمال وجدول أعمال حقوق الإنسان اللأمم المتحدة"- "لقد كانت الشركات الفاعلة ناجحة للغاية في تنفيذ استراتيجيات العلاقات العامة التي ساعدت على تصوير مؤسسات الأعمال علي أن شركات لمواطنين صالحين".

وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الشركات قدمت أيضا الانطباع بأنها "تسعى للحوار مع الحكومات والأمم المتحدة والأطراف المعنية، وقادرة على تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حقوق الإنسان من خلال مبادرات المسؤولية الإجتماعية الطوعية للشركات".

وأفاد مارتنز أن المباديء التوجيهية التي صاغتها الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي أعلن عنها بتهليل صاخب، أصبحت تعتبر نهجا يزعم البراغماتية وقائم على التوافق والحوار والشراكة مع قطاع الشركات، وذلك على النقيض من النهج التنظيمي لمساءلة الشركات.

ومن جانبه، صرح البرتو فياريال -الناشط في حملة أصدقاء الأرض أوروغواي- لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الإقرار بالنشاط البيئي في جميع تعبيراته كدفاع شرعي عن حقوق الإنسان " يمكن أن يسهم في نضال المدافعين عن الحقوق البيئية والحفاظ على سلامتها".

وفي غضون ذلك، وضعت منظمة Global Exchange الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، قائمة بـ "أكبر 10 شركات مجرمة " متهمة إياها بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة. وتشمل القائمة شركات: Shell/Royal Dutch Petroleum, Nike, Blackwater International, Syngenta, Barrick Gold و Nestle.

كما تشمل التهم الموجهة للشركات، أحوال العمل غير الصالحة للعيش لعمال المصانع، والافتقار إلى حقوق العمال، والتلوث، وعمالة الأطفال، والممارسات غير العادلة، والتمييز، وتدمير أراضي السكان الأصليين للتنقيب عن النفط وعمليات التعدين.

هذا وقد صرحت آن فان شيك، الناشطة في مجال المساءلة بمنظمة أصدقاء الأرض أوروبا- أن العديد من الدول تدعم قرار وضع معاهدة ملزمة، لكن الاتحاد الأوروبي حذر أنه إذا تم إعتماد مثل هذا القرار فسوف يرفض مناقشته.

وأضافت لوكالة إنتر بريس سيرفس:"هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يقاطع بالفعل مجلس حقوق الإنسان، ويدافع عن مصالح الشركات لا عن حقوق الإنسان".

وردا على سؤال عن ما إذا من المتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا في هذا الشأن في دورته الحالية، أجابت "لسنا متأكدين ما اذا كان سيتم حل هذه المسألة بحلول يوم الجمعة"، أي موعد إختتام دورة المجلس الحالية.

وشرحت الناشطة بمنظمة أصدقاء الأرض أوروبا أن "نهج الانسداد الشديد" هذا الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن يشارك في المسار الحكومي الدولي لوضع معاهدة إذا ما أتخذ قرارا في هذا الإتجاه، "مما يقوض بالفعل عملية صنع القرار الديمقراطي في الأمم المتحدة".

وقالت آن فان شيك لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن مشروع القرار النرويجي ينص علي ضرورة فتح باب النقاش بشأن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية على جدول أعمال منتدى قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وهذا يعني أنه في دورة هذا الأسبوع ستكون هناك مناقشة، ولكن بدون عواقب أو خطط لمتابعة لما يحدث بعد ذلك.

وفي الوقت نفسه، حثت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، مجلس حقوق الإنسان علي دعم اعتماد قواعد واضحة وملزمة بشأن المراقبة على الانترنت والرقابة التي تمارس عليها.

وشددت علي أن "الشركات تبيع التكنولوجيات للأنظمة الاستبدادية التي تتيح لها مراقبة المواطنين من خلال الانترنت.

وفي بيان لها، أفادت المنظمة بأن هذه التكنولوجيات لا تزال تستخدم في ليبيا ومصر والمغرب وإثيوبيا لممارسة عمليات الاعتقال والسجن والتعذيب، ان الشركات التي توفر هذه التكنولوجيات لا يمكنها أن تدعي أنها تجهل ذلك.(آي بي إس / 2014)

لقاء مع مديرة مركز كوبا الوطني للتربية الجنسية: "لا يمكننا أن نقبل الفتات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا"
لقاء مع كارمن باروسو، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: لابد من تحقيق "المواطنة الجنسية"!
لقاء مع كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "عندما تتفاقم فجوة عدم المساواة تنفجر الأزمة السياسية"
حوار مع نيكولاس مادورو، خليفة هوغو تشافيز: "لتتصدي الأمم المتحدة للمضاربة في الغذاء"
حوار مع رئيس فريق حفظ الموارد البحرية خارج المياه الوطنية: أزمة غذائية؟ إبحث في أعالي البحار! .. أو في قاع المحيطات!
المزيد >>
إفتتاحية إميل نخله، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية السابق: كيف مواجهة خطر الدولة الاسلامية
التناحر علي الموارد الطبيعية وعضوية الناتو: ما علاقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالصراع في أوكرانيا؟
إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين
العمل في محاجر الرمال المهددة بالإنهيار: الجوع يدفع شباب كينيا نحو الوظائف القاتلة
صناديق التحوط والتقاعد الخاصة تعجل بشرائها: هوس المضاربة بالأراضي الزراعية الأمريكية
المزيد >>
أكثر مناطق العالم إدانة للعدوان الإسرائيلي: أمريكا اللاتينية، صف واحد مع شعب غزة
69 سنة علي القصف الذري الأمريكي علي هيروشيما: العالم رهينة الدمار النووي
الأئمة وعلماء الدين في الكاميرون: بوكو حلال يتحدي بوكو حرام!
عدم المساواة تهدد بتقويض المنافع: أمريكا اللاتينية، أعلي تنمية بشرية ولكن...
خطر حقيقي لإنهيارهم مجددا في براثن الحرمان: فقراء جنوب آسيا، على حافة سكين
المزيد >>